استحالة إلغاء الخدمة المدنية وعيادات جماعية للأطباء المتخرجين
-
-
4160
-
4
رفض جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جملة وتفصيلا طرح الطلبة الأطباء والأطباء المتخرجين حديثا لملف الخدمة المدنية للنقاش، معتبرا أن الخدمة المدنية واجب وأقل شيء يقدمه الطبيب الذي تكفلت به الدولة على مدار عشرين سنة في تكوينها وتعليمها، مشددا على ضرورة تغطية الأطباء المتخرجين حديثا العجز الحاصل في مستشفيات الوطن خاصة في الولايات الجنوبية والداخلية، حيث تلزم الخدمة المدنية الأطباء بقضاء سنة إلى خمس سنوات في القطاع العام، قبل منحهم شهادات التخرج قصد عدم هروبهم من القطاع العام إلى الخاص وإنشاء عياداتهم الخاصة أوالهجرة إلى الخارج بمجرد إتمام دراساتهم العليا، كما ذكر الوزير أن مشروعا خاصا قيد الدراسة للتكفل بالمتخرجين حديثا من كليات الطب قصد مساعدتهم في إنشاء عياداتهم الخاصة ولكن بشكل جماعي، فضلا عن القروض بلا فوائد التي رصدتها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب للأطباء لإنشاء عيادتهم الطبية الخاصة.
وأشار الوزير على هامش معاينته لأشغال إنشاء أول مركز تلقيح اصطناعي بالجزائر بمستشفى نفيسة حمود بارني سابقا بحسين داي إلى أن جميع القوانين الأساسية لمختلف شرائح الأسرة الطبية في مرحلة متقدمة من التشاور والمصادقة، على أن يتم التوقيع اليوم على القانون الأساسي للبيولوجيين العاملين بالمستشفيات والمخابر الطبية، كما وعد المتحدث الطلبة الأطباء باستقبالهم قبل نهاية الأسبوع الجاري قصد دراسة مشاكلهم وطلباتهم إثر الاحتجاجات التي قاموا بها مؤخرا وهزت كلية الطب والصيدلة بالجزائر العاصمة، موضحا أن 7500 طبيب مقيم في طور التكوين يضمنون سير أغلب المصالح الاستشفائية الحساسة يستلزم التكفل بهم ورفع أجورهم التي لا تتعدى 30 ألف دج قصد الحيلولة دون هروبهم من القطاع العام أوهجرتهم إلى الخارج بعد تخرجهم. ات الأئمة صباح أمس في وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيس لمقر ولاية المدية، بعد توقيف طال أحد الأئمة على خلفية قيامه رفقة زملائه، الأسبوع الفارط بممارسة الاحتجاج على الوضع المزري للائمة بالولاية. في نهاية اليوم الدراسي نظمه القطاع.
احتجاج الإمام رأى فيه مسؤولو القطاع خروجا عن اللوائح المنظمة لعمل الإمام، وتم على اثر ذلك توقيفه، وقد رفع الائمة لائحة مطالب الى ممثل والي الولاية وقع عليها ما يقارب 70 إماما وموظفا، تقدمها الإلغاء الفوري للقرار رقم 21 المتضمن توقيف زميلهم الإمام المحتج، بالاضافة الى مطالبة مدير القطاع بالمدية بالاعتذار الرسمي عن السلوك الذي بدر منه خلال اليوم الدراسي المذكور. كما طالبوا بوقف جميع الإجراءات العقابية التعسفية المتخذة في حق موظفي قطاع الشؤون الدينية بالولاية، وتمكين الأئمة من تأسيس جمعية ولائية تكفل لهم الدفاع عن حقوقهم.
