استراتيجية جديدة للتكنولوجيا والابتكار.. وردّ الاعتبار للأساتذة والباحثين

اقترح النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الكريم مهني، ضمن مشروع قانون البحث العلمي تكليف الوكالة الموضوعاتية للبحث بترسيخ أهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في بناء الدولة من خلال تقييم ومراجعة المنظومة الإطارية الخاصة به، ودعم وتيسير وضع قانون للعلوم والتكنولوجيا يلبي احتياجات المرحلة القادمة ويهيكل المنظومة البحثية والتطوير.

وقال مهني في مداخلة له موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الواقع يؤكد أن الكتب أو المجلات التي يقرأها الناس هي دينية أو ترفيهيه، وبذلك فهو يحتاج إلى تغيير هذه الثقافة اليوم، مثمنا مراجعة تشكيلة المجلس الوطني للتقييم، ليضم بالأساس شخصيات علمية مستقلة، وكذا قرار تعزيز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث، لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللجان المشتركة بين القطاعات.

وضمن جملة من المقترحات، دعا مهني (نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالبرلمان)، إلى وضع استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تقوم على المزاوجة العلمية للموارد الطبيعية والبشرية, وتأصيل لقواعد علم الاستشراف المستقبلي، إضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء لقياس معدلات تقدم الابتكار والبحث, وتأثير المنتج البحثي والتطويري على المجتمع والاقتصاد.

ولإنجاح كل هذه المساعي ووضع الجزائر في ركب الدول المتقدمة، اقترح مهني تسطير خطة استراتيجية لإحداث طفرة في الصناعات ذات القيمة المضافة مثل صناعة البرمجيات والصناعات الالكترونية، والماكينات والأجهزة العلمية والأجهزة الطبية، والصناعات الحربية، والكيماويات والأدوية إلى جانب تحديث الصناعات الأساسية والصناعات الثقيلة والزراعة.

ودعا صاحب المقترح إلى ربط البحث العلمي بالخطة الاستراتيجية لتوطين تكنولوجيات متميزة تمكن المنتجات الجزائرية من التنافس والتميز في السوق العالمي، وتسويق الجزائر كمركز للبحث والتطوير للشركات العالمية بما لديها من كفاءات عالية.

كما تضمنت خطة ممثل الأرندي تخصيص برامج لتدعيم البحث العلمي الذي تتقدم به المؤسسات الصناعية بالتعاون مع الجامعات، والتوسع في برامج الدراسات العليا وتجهيز الجامعات بورش مختصة لتحويل الأفكار إلي نماذج صناعية بسرعة وكفاءة، وإنشاء جامعة للدراسات العليا والبحوث وإعدادها لتصبح مركز جذب عالمياً للعلماء والمخترعين.