الاستعانة بالنواب لتفكيك ملف انسداد البلديات

فتح وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، 5 ملفات مع رؤساء الكتل البرلمانية الست، الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، خلال لقاء مغلق جمعهم بمبنى زيغود يوسف، تناول قضية انسداد المجالس المنتخبة ولقاءات النواب بالوزراء والولاة، وكذا ملف التنمية بمناطق الظل.

واستمع إبراهيم مراد، الاثنين، لرؤساء الكتل البرلمانية بطلب منهم، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي وعدهم بفتح نقاشات مباشرة مع طاقمه الوزاري، واستغل النواب الفرصة لفتح عدة ملفات طالما شكلت عائقا أمامهم خلال أداء مهامهم التشريعية، على غرار الاستقبالات سواء بالنسبة للولاة أو المسؤولين على مستوى الدوائر والبلديات، وهي الانشغالات التي وعد مراد بحلها قريبا، من خلال توجيه تعليمات صارمة لمصالحه بالتعاطي الإيجابي مع طلبات النواب.

وفي سياق متصل، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر خلال مجلس الوزراء الأخير، وزير الداخلية، بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع، وإعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية، ما يفرض من باب أولى تسهيل التواصل مع ممثلي الشعب.

ومن بين الملفات التي تناولها وزير الداخلية مع النواب في لقائهم المغلق، مسألة التنمية بمناطق الظل وكذا الولايات الداخلية، أين جدد ممثلو الشعب تأكيدهم على ضرورة التسريع في استكمال المشاريع المعطلة، معتبرين أن اللقاءات التي ستجمعهم قريبا مع الولاة ستكون فرصة لحلحلة بعض الانشغالات التي باتت – حسبهم – تطغى على النقاشات العامة بالمجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، بأن اللقاء الذي جمعهم بوزير الداخلية كان فرصة لفتح عدة قضايا طالما شغلت النواب، لاسيما مسألة استجابة الحكومة لطلبات النواب (قضية الاستقبال سواء بالنسبة للوزراء وحتى الولاة والمسؤولين)، وهي الانشغالات التي وعد مرّاد بالوقوف عليها مع المصالح المعنية، إضافة لملف البعثات الاستعلاماتية ولجان التحقيق والتقارير التي ترفع إلى الحكومة.

وكان لقانون البلدية والولاية نصيب من النقاشات، يقول صادوق، خاصة وأن الوثيقة التي ستحال على الحكومة قد تم الانتهاء من إعدادها، وذلك بمشاركة ممثلين عن الكتل البرلمانية، حيث وعد الوزير بفتح نقاش مستفيض حولها نظرا لأهمية القانون الجديد.

وأشار المتحدث في تصريح لـ”الشروق” أن ملف الأسئلة الشفوية والمكتوبة كانت محور نقاش هي الأخرى مع وزير الداخلية، على اعتبار أن قطاع الداخلية يعد من أهم القطاعات التي تلقى اهتماما كبيرا لدى النواب.

من جانبه، قال إبراهيم سعدلي، رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، إن اللقاء الذي جمعهم بوزير الداخلية جاء بطلب منهم وتناول عدة ملفات طالما كانت محل اهتمام النواب على غرار ملف التنمية في الولايات الداخلية وكذا انسداد المجالس المنتخبة، هذه الأخيرة التي وعد الوزير بحلها بالتنسيق مع النواب الذين طالبهم بإيجاد آلية من شأنها التسريع في حلحلة الجمود الذي تعيشه بعض المجالس.

ولفت سعدلي الانتباه إلى أهمية اللقاء الذي جمع ممثلي النواب بالمسؤول الأول عن وزارة الداخلية، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن مثل هذه اللقاءات من شأنها توطيد العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وتسهيل عمل النائب والتقليل في نفس الوقت من حجم الأسئلة الشفوية والمكتوبة والتي فاق عددها خلال الدورة السابقة ألف سؤال.