التماس 10 سنوات سجنا بحق أويحي وسلال مع مصادرة أملاكهما

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، الخميس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق كل الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وسلال عبد المالك في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية “جي.بي.فارما”.

كما طالب بتوقيع عقوبة. 3 سنوات حبسا نافذا بحق عبد الغني زعلان الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية مع مصادرة جميع الأملاك والممتلكات.

وانطلقت  الإثنين الماضي على مستوى القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي أمحمد، محاكمة الوزرين الأولين السابقين أحمد أوحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغاني زعلان المتابعين في القضية المتعلقة بشركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما” لمسيرها موسى بن حمادي المتابع كمتهم رئيس في قضية الحال، وانقضت الدعوى العمومية في حقه بسبب الوفاة.

ملف الحال تم فتحه من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في شهر أوت 2019، أين تم الاستماع إلى المتهم الرئيس في قضية الحال الوزير السابق للبريد موسى بن حمادي الذي سقطت عنه جميع التهم بعد انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة.

إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق عبد الغاني زعلان، أن هؤلاء يتمتعون بـ”امتياز التقاضي”، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

حيث وجهت للمتهمين 4 تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.