الدستور “الجديد” يُبقي على “الصراع” بين السلطة والمعارضة

تباينت مواقف الطبقة السياسية من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، بين مؤيد للوثيقة ومنتقد لها، انطلاقا مما تضمنته من تعديلات ومقترحات ينتظر أن يحسم فيها البرلمان بغرفتيه في الأيام المقبلة، حيث “تلقفت” الأحزاب السياسية بما فيها أطياف المعارضة والموالاة النص التمهيدي، بين الترحيب لما وفرته السلطة من هوامش حرية التعبير، وأنه مخيب للآمال ومجرد وهم تسوقه السلطة، على حد وصف المعارضة.

الأفلان: المعارضة حققت مكاسب لم تكن تحلم بها

اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان حسين خلدون، عضو المكتب السياسي لـ “الشروق” أن الإعلان المبدئي عن وثيقة التعديل الدستوري هو بمثابة التعهد الذي قدمه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووفى به أمام الشعب والأحزاب السياسية التي تمكنت من افتكاك مكاسب لم تكن تحلم بها من قبل. وأضاف المتحدث أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور جاء بمعايير حديثة أعطت للمعارضة فضاء أوسع من الصلاحيات لم تكن تحلم بها من قبل    .

حمس: هالة إعلامية ووهم ودستور غير توافقي

انتقدت حركة مجتمع السلم مضمون وثيقة تعديل الدستور التي عرضها مستشار ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أمس، حيث وصفتها بالهالة الإعلامية التي لا فائدة منها، خاصة أنها تعبر عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله، ولا تحمل أفكارا توافقية كما دعت إليها أحزاب المعارضة.

وأضافت الحركة في بيان لها أعقب الإعلان عن نسخة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، أن المقترحات التي قدمها مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، أخذت أكثر من حجمها بالنظر إلى الوقت المطول الذي استغرقته في إعداد هذا المشروع، فضلا عن الهالة الكبيرة التي حاول البعض إحاطته بها والوعود العريضة التي أعلنت بخصوص توجيهاته الإصلاحية، معتبرة ذلك مجرد وهم وإلهاء للساحة السياسية.

واعتبرت الحركة أن الدستور المعلن عنه اتضح أنه غير توافقي وغير إصلاحي ولا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله، ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة، سواء الاقتراحات الكتابية التي قدمت إلى لجنة عبد القادر بن صالح أم الاقتراحات التي عبرت عنها عبر وسائل الإعلام وفي وثيقة مزافران، لا سيما ما يتعلق بالنقطتين الأساسيتين الفاصلتين في التوجهات العامة.

“قطب التغيير”: لا تهمنا تعديلات السلطة

 جدد قطب التغيير تأكيده على أن طرح مشروع تعديل الدستور في الوقت الحالي لم يعد بالنسبة إليه من الأولويات في ظل المخاطر الكبيرة المحدقة بالبلاد، مؤكدا أن الإرادة الشعبية هي وحدها مصدر كل السلطات، وبالتالي فمن غير المقبول حسبه أن تحدث نفس هذه السلطة “غير الشرعية” أي تعديلات، خاصة أنها اعتدت على الدستور في العديد من المرات والمواقف سابقا.. وأضاف القطب أن أي قرار مصيري في هذا المستوى يستلزم العودة إلى الإرادة الشعبية، التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال انتخابات نظيفة ونزيهة تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة دائمة تختص بكل مراحل العملية الانتخابية من مراجعة القوائم الانتخابية والتحضير والإشراف والمراقبة لكل مسارها إلى غاية الفصل في الطعون وإعلان النتائج النهائية في حياد تام للإدارة.

تاج: التعديلات حققت المكاسب والتوافق

اعتبر تجمع أمل الجزائر “تاج” على لسان ناطقه الرسمي نبيل يحياوي، أن الدستور الجديد الذي كشف عنه مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، استطاع أن يحقق التوافق بين الأحزاب السياسية من خلال المقترحات التي قدمتها المعارضة وتم تبنيها في النص التمهيدي للمشروع، فضلا عن مضمونه الذي استطاع تكريس الوحدة الوطنية من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية وتعزيز الديمقراطية، والحريات الواسعة التي منحت للمعارضة من حق في التعبير والاجتماع وحق الحصول على وقت في وسائل الإعلام العمومية وحق الحصول على إعانات حسب تمثيلها في البرلمان، فضلا عن كونه حقق مطلب المعارضة الذي طالما نادتها إليه وهو إنشاء هيئة وطنية مكلفة بتأطير الانتخابات لضمان شفافيتها.

الأرسيدي: ترسيم الأمازيغية انتصار.. والباقي شكليات

أبان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن موقفين بخصوص وثيقة التعديل الدستوري، حيث رحب ببعض المواد وانتقد الأخرى، على غرار تلك المتعلقة بآلية مستقلة لمراقبة الانتخابات أين اعتبرها الأرسيدي شكلية ولا تستجيب لتطلعات ومطالب المعارضة، وفيما يخص دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية، قال التجمع إنها استجابة لنضال العديد من الأجيال حول مطلب شرعي ومهم.

النهضة: دستور مخيب للآمال

اعتبرت حركة النهضة أن الدستور الجديد الذي استعرضه مدير الديوان رئاسة الجمهورية، جاء برأيها مخيبا لآمال حركة النهضة والجزائريين والطبقة السياسية على حد سواء، خصوصا ما تعلق بتكريس الحريات وضمان تداول سلمي على السلطة وضمانات نزاهة الانتخابات، معتبرة أن السلطة لا تزال تعتمد على نفس مقارباتها المعهودة في منهجية مناقشة وصياغة تعديل الدستور بعيدا عن روح التوافق السياسي الذي تتطلبه المرحلة الحالية.

“الأمبيا”: الرئيس وفى بوعده أمام الشعب

ثمنت الحركة الشعبية الديمقراطية، لعمارة بن يونس، وثيقة التعديل الدستوري، واعتبرتها وفاء بالوعد الذي قدمه الرئيس بوتفليقة تجاه الشعب وتحقيقا لمعظم مطالب ومقترحات التشكيلات السياسية في الساحة الوطنية، مؤكدة في نفس الوقت على أن الوثيقة المعلن عنها تتماشى والمقترحات التي قدمتها “الأمبيا“.

وقال عمارة بن يونس، رئيس الحركة، بهذا الخصوص، إن معظم مقترحات حزبه قد استجيب لها خلال التعديل الدستوري، سواء في جانب تعزيز الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية، أو فيما يتعلق بتعزيز آلية مراقبة الانتخابات التي من شأنها أن تمنح شفافية أكبر للعملية السياسية.