الصناعات التحويلية قاطرة لقيادة الاقتصاد الوطني نحو التطور

ثمّن خبراء الخيارات المُتخذة في الشقّ الاقتصادي، المنبثقة عن الاجتماع الاستثنائي، المخصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة، والمنعقد الخميس. وبالخصوص قرار إعطاء الأولوية المطلقة لتحويل المواد الأولية الوطنية، والتي تعتبر، حسبهم، قاطرة قيادة الاقتصاد الوطني مستقبلا.

يتخبّط قطاع الصناعات التحويلية في الجزائر ومنذ سنوات، في مشاكل عديدة، رغم أن هذا القطاع وبالتحديد كان من أهم وأنشط القطاعات في الجزائر سنوات السبعينات، ليبدأ في التدهور سنة بعد أخرى.

وبلغ التدهور في الصناعة التحويلية، إلى درجة بات الفلاح أو المزارع أو منتج المادة الأولية، لا يجد مصرفا أو منفذا لبضاعته الفائضة، إلا رميها في البحر أو المزابل، حتى تبقى أسعارها مستقرة في الأسواق.

وفي هذا الصّدد، رحّب الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية في تصريح لـ”الشروق” الجمعة، بالقرارات المُتمخّضة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المنعقد الخميس، حيث قال “كلام الرئيس تبّون في الشقّ الاقتصادي رائع ومُمتاز، نتمنى فقط تجسيده ميدانيا”.

واعتبر المُتحدّث، أن قطاع الصناعات التحويلية مهم جدا في الاقتصاد، ولذلك كان أجدر برئيس الجمهورية أن ينشئ وزارة منتدبة لهذا القطاع بدل وضع وزارة الصناعات الصيدلانية.

وقال عية، أن ما تحتاجه الصناعة التحويلية لتزدهر، هو توفر المادة الأولية “ونحن نملك معظم المواد الأولية الأساسية، ففي المجال الفلاحي، البطاطا متوفرة وبكثرة، ومثلها الطماطم والثوم…”، ومع ذلك ولقلة المصانع التحويلية ببلادنا، نجد الفلاحين يشكلون طوابير طويلة كل موسم، أمام بعض المصانع الصغيرة المتوفرة عبر الوطن، ومن لم يسعفه الحظ لبيع بضاعته للمصنع، تكون وجهتها الرمي في البحر أو بالمزابل، ما يُكبد الفلاحين خسائر معتبرة جدا، مؤكدا، أن مصانع تحويل الصناعات الغذائية “غير مكلفة إطلاقا، مقارنة مع إنشاء مصانع حقيقية لتركيب السيارات أو للصناعات الالكترونية”.