العمال والأفافاس “يحاكمان” بوشوراب وبن خالفة في البرلمان

عرفت جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2016، تدخلات مثيرة لرؤساء الكتلة البرلمانية المعارضة له، وعلى رأسها حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء، حيث تسببت المداخلات في إحراج وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الذي انسحب أثناء عرضهم لمشروع القانون. وهو ما أثار حفيظة كتلة العمال الذين اتهموه بعدم احترام نواب الشعب.

وتساءل رمضان تعزيبت، الذي قرأ مداخلة كتلة حزب العمال، نيابة عن رئيس الكتلة، جلول جودي، عن هوية من قام بتحرير مشروع قانون المالية، الذي قال عنه إنه سيمهد للتراجع عن السيادة الوطنية، ويحدث القطيعة بين الدولة والمواطن. واتهم تعزيبت وزير المالية ووزير الصناعة، باستكمال المسار التفكيكي الذي شرع فيه شكيب خليل وعبد الحميد تمار.

 وقال تعزيبت إن مشروع هذا القانون سيفكك النسيج الاجتماعي لأنه سيضمن سلسلة تدابير تقشفية سترهق القدرة الشرائية للشعب، حيث جاء ليضرب كافة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية التي جنبت البلاد الدخول في اضطرابات ما سمي بـ “الربيع العربي“، مضيفا أن كل نواب الشعب أجمعوا على أن بصمة الأوليغارشيا واضحة على مشروع القانون بغض النظر عن التيار اليميني واليساري، كما أبدت تخوفها من تحويل الأفضلية الوطنية للخارج وبعدها لفرنسا صراحة.

وهو نفس الموقف الذي ذهب إليه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، الذي قال إن المؤسسات العمومية التي دعمتها الدولة بالملايير تعمل اليوم على تقديمها كهدايا لرجال الأعمال، مستدلا بالمادتين 2 و66 من نص المشروع، مرجعا أسباب التدهور في الاقتصاد الوطني إلى تعنت أصحاب القرار في البلاد بعدم فتح قنوات الحوار مع ممثلي المجتمع والمضي في اتخاذ قرارات أحادية.

أما تكتل الجزائر الخضراء، فقال ممثله، عبد الرحمان بن فرحات، إن نص هذا القانون يعمل على توغل المال الوسخ وليس لرجال الأعمال، فالمسؤولون في البلاد ـ يضيف المتحدث ـ يسوقون الوهم عن طريق الأزمات.