العودة إلى تركيب الدراجات.. وتصحيح أخطاء الماضي

قدم مسؤولو وزارة الصناعة ضمانات للمهتمين بتصنيع الدراجات والدراجات النارية، وتسهيلات للراغبين في خوض هذا القطاع الصناعي الهام خلال لقاء تقني حول هذا الفرع دام 4 ساعات، كما تلقى المتعاملون توضيحات بخصوص كيفية احتساب نسبة الإدماج عبر دفتر الشروط المقبل، والذي سيكون منفصلا عن دفتر شروط السيارات، ومعطيات عن تأسيس لجنة لرفع التجميد عن المشاريع العالقة ستدرس ملفات المتعاملين حالة بحالة.

لجنة خاصة لرفع التجميد عن المشاريع ودراسة الملفات حالة بحالة

وأوضح مسؤولو قطاع الصناعة أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينصب على التصنيع بدل الاستيراد الذي قد يستغرق وقتا طويلا، متحاشين الخوض في ملف استيراد السيارات، بالرغم من أنهم أكدوا “حتى خلال عملية استيراد المركبات، يجب إيلاء أهمية أكثر للسيارات النفعية والجرارات والآلات المتحركة التي ستكون أكثر خدمة للاقتصاد الوطني”.

الأولوية في الاستيراد للمركبات النفعية والجرارات والآلات المتحرّكة

وخلال لقاء بالصناع وبحضور 30 متعاملا بين منتجي ومستوردي الدراجات والدراجات النارية ومناولين تعرضوا لنقائص هذه الشعبة وكيفية إعادة بعثها، حيث تم التركيز على ضرورة إعادة بعث التركيب خلال المرحلة المقبلة وإنعاش صناعة الدراجات والدراجات النارية، مع منح التسهيلات اللازمة للمناولين، والأخذ بعين الاعتبار أن فشل تجربة تركيب السيارات في الماضي لا يعني اليوم تكرار نفس الخبرة، وإنما الخوض هذه المرة في ملف تصنيع وتركيب الدراجات وفق دفتر شروط منفصل عن المركبات الأخرى سيتم وضعه قيد التحضير قريبا.
وعن كيفية احتساب نسبة الإدماج مستقبلا، تلقى المتعاملون توضيحات بأن هذه العملية ستتم بدراسة نسبة إدماج كل قطعة على حدة، وليس بنفس الطرق التي كانت معتمدة سابقا، في حين يشجّع اليوم القائمون على قطاع الصناعة التوجه نحو التركيب بدل الاستيراد الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني، ما عدا بعض المركبات التي يعد استيرادها ضروريا لسيرورة النشاطات الاقتصادية، على غرار الجرارات والآلات المتحركة والسيارات النفعية، رغم أن الحكومة تفضّل سياسة التصنيع بدل الاستيراد من الخارج، والذي يظل غير ممنوع بالنظر إلى حاجة السوق الوطنية إليه في الظرف الراهن.
وتلقى متعاملو المناولة التشجيع اللازم من قبل مسؤولي وزارة الصناعة، الذين أكّدوا ضرورة منحهم التسهيلات اللازمة، بحضور صانعي الكوابل والبطاريات وقطع أخرى، في حين أكد مسؤولو وزارة الصناعة، بخصوص أصحاب الملفات المجمّدة والمعطّلة من فئة وكلاء المركبات، أن لجنة خاصة تدرس الملفات بشكل منفرد، أي كل ملف على حدة وستنصف كافة المتعاملين.
ونظّمت وزارة الصناعة، الأربعاء، لقاء خاصا بمتابعة وتنمية النشاطات المرتبطة بصناعة الدراجات والدراجات النارية، بهدف تسليط الضوء على المشاكل والنقائص التي يعاني منها كل نشاط ومحاولة إيجاد حلول لها، لاسيما من خلال استغلال الإمكانات الصناعية الموجودة وإحداث الترابط والتكامل بين مختلف المؤسسات. ويهدف هذا اللقاء إلى دراسة إمكانية إعادة بعث الأنشطة المتوقفة المتعلقة بصناعة الدراجات والدراجات النارية.