القطاع الخاص يدعم سوق الشغل بمئات المناصب بغرداية

عرفت طلبات التسجيل للشغل ارتفاعا كبيرا أمام عدد عروض العمل المسجلة، التي لم يتم تحقيق تنصيبها بالكامل بولاية غرداية خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية سبتمبر الفارط، وقد ساهم القطاع الخاص بشكل ملحوظ في توفير عروض العمل أكثر من القطاع العام، والأجنبي، مما قام يسد عجز الدولة في توفير الشغل للشباب بولاية غرداية.

أوضحت نسيمة بوشطيط المكلفة بالإعلام لدى الوكالة الولائية للتشغيل بغرداية لـ”الشروق” أن طلبات التسجيل منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم بلغت 18549 منها 15447 ذكرا، و3102 أنثى، إلا أن عدد العروض المسجلة 3595 طلبا، منها 3298 عقدا محددا (مؤقتة)، و297 عقدا غير محدد (دائمة).

وقد سجل القطاع الخاص 2164 عقدا محددا، يليه القطاع العام بـ948 عرضا مسجلا في العقود المحددة، ثم القطاع الخاص الأجنبي بـ186، فيما وصل عدد العروض المسجلة للعقود غير المحددة بالنسبة للقطاع الخاص 281، بينما سجل القطاع العام 16 عرضا غير محدد فقط. 

وأضافت المتحدثة أن التنصيبات المحققة طيلة تسعة أشهر من السنة الجارية بلغت 2846 تنصيبا، منها 74 تنصيبا في إطار عقود العمل المدعمة (CTA)، و240 تنصيبا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP)، ومنها أيضا 270 عقدا دائما، و2576 عقدا مؤقتا، حيث وصل عدد التنصيبات المحققة للعقود الدائمة بالنسبة للقطاع الخاص 246 تنصيبا، بينما لم يتجاوز القطاع العام 24 تنصيبا، فيما سجل القطاع الخاص عدد التنصيبات للعقود المؤقتة 1665 تنصيبا، أما القطاع العام فقد سجل 756 تنصيبا، كما سجل القطاع الخاص الأجنبي 155 تنصيبا.   

وكشفت نفس المتحدثة، أن نسبة تحقيق عروض العمل المسجلة بلغت 79.17%، وحسبها فإنه بالرغم من أن هذه النسبة مقبولة، إلا أن الوكالة الولائية للتشغيل تسعى لتحقيق 5 آلاف تنصيب مع نهاية السنة الجارية، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية من طرف المستشارين، للمؤسسات التي قدمت العروض المسجلة، فقامت بتنصيبها ولم يتم التنسيق مع الوكالات المحلية للتشغيل، أي الإجابة عن العروض قيد الانتظار. 

وأمام كل هذه الأرقام المتعلقة بتوفير مناصب الشغل على مستوى بلديات غرداية، إلا أنه لا زال هناك عجز فادح في القطاع العام المتمثل في عمال الصيانة والنظافة التابعين للبلديات، المسؤولة على توزيعهم على المدارس الابتدائية التي تفتقر لحراس، وعمال النظافة والمطاعم وغيرها، إلى جانب نقص في موظفي مكاتب البريد، مما يستدعي تغطية هذا النقص بتوفير المناصب المالية، أو فتح المجال أمام القطاع الخاص، الذي حقق نتائج مرضية في قطاع التشغيل.