المؤسسة العسكرية التونسية تتمسك بمقاضاة وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي

أكدت المؤسسة العسكرية التونسية تمسكها بملاحقة وزير الداخلية التونسي السابق القاضي، فرحات الراجحي، قضائيا، على خلفية تصريحات اتهم فيها قائد الجيوش التونسية بالتحضير للانقلاب، وبالاجتماع مع الرئيس المخلوع، بن علي، في العاصمة القطرية.

• وقال مصدر مأذون من وزارة الدفاع التونسية، في بيان نقلته مساء السبت وكالة الأنباء التونسية الحكومية، إن “البحث جار لدى النيابة العسكرية ضد فرحات الراجحي تكريسا لمبدأ علوية القانون ومساواة الجميع أمامه وتماشيا مع مبادئ ثورة شباب تونس”.
• وأوضح المصدر أنه “بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتمثل في عدم رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحى، تبين بالرجوع إلى ملف القضية المتعهد بها القضاء العسكري أن تصريحات الراجحي صدرت عنه بتاريخ 4 ماي 2011 عندما لم يكن مباشرا لوظيفته القضائية”.
• وأضاف أنه اعتمادا على المبدأ الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مجال تطبيق المادة 22 من القانون الأساسي للقضاة، فإن المعنى بالأمر لم يكن إبان صدور تلك التصريحات عنه متمتعا بالحصانة القضائية وفق ما ذهب إليه، ثم أقره المجلس الأعلى للقضاء صراحة بحيثيات قراره المذكور مما يفسح المجال لتتبعه عدليا”.
• وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس قد قرر في 21 ماي رفض طلب رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق القاضي، فرحات الراجحي، الذي كانت تقدمت به وزارة الدفاع التونسية تمهيدا لمحاكمته.
• وبرر المجلس الأعلى للقضاء التونسي هذا القرار بالقول إن “تعهد المجلس برفع الحصانة “يتوقف على أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفته ومجرمة قانونا”.
• وأكد المصدر المأذون من وزارة الدفاع التونسية أنه من هذا المنطلق فإن القضاء العسكري سيلتزم بتطبيق القانون في نطاق استقلاليته الكاملة، وإنارة سبيل العدالة بالكشف عن جميع الملابسات والحقائق التي حفت بتصريحات، فرحات الراجحي، والتعمق في خفاياها تحديدا لمسؤوليات كافة الأطراف التي ورد ذكرها على لسانه وذلك بخاصة مع تعالى الأصوات المنادية بمعرفة حقيقة ما إدعاه المعنى بالأمر، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع بالبحث والتحري فيه”.
• وكان الراجحي، الذي عُيّن وزيرا للداخلية التونسية في 27 جانفي الماضي،أي بعد أسبوعين من فرار بن علي، قد اتهم في تصريحات بُثت في 4 ماي الجاري على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال، رشيد عمار، بالتحضير لانقلاب عسكري.
• ولم يستبعد الراجحي في تصريحاته التي أثارت أعمال شغب واضطرابات أمنية في كامل البلاد، أن يكون الجنرال رشيد عمار قد اجتمع مع بن علي خلال زيارته للعاصمة القطرية منتصف الشهر الماضي.
• وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة المؤسسة العسكرية التونسية التي طلبت رفع الحصانة القضائية عن الراجحي تمهيدا لملاحقته قضائيا، واعتبرت في بيان وزعته في 13 ماي الجاري ما صدر عن فرحات الراجحي “من إتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهوري وتحول الفريق أول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي “، ليس مجرد رأى، وإنما هي أفعال يجرمها القانون”.