المجلس الأعلى للقضاء يصادق على تعيين 300 قاض جديد

صادق، الإثنين، المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 300 قاض، كما أبدى موافقته على ترسيم 12 آخر، في ختام أشغال دورته العادية الأولى لسنة 2015. وأوضح بيان للمجلس، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أنه “طبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء من 26 إلى 30 أوت المنقضي، في تحضير ودراسة أمنيات النقل المتعلقة بحركة القضاة، وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني ومنها التعيين، الترسيم، الإحالة على الاستيداع، الإلحاق وإنهاء الإلحاق، الاستقالة، دراسة قوائم الأهلية وعلاوة الجنوب الخاصة بالقضاة الممارسين بالجنوب”.

وحسب بيان المجلس فانه “طبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء، صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 300 قاض، كما أبدى موافقته على ترسيم 12 قاضيا بعد استيفاء شرط التمرين لمدة سنة طبقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء”.من جهة أخرى وافق المجلس الأعلى للقضاء على “ثمانية طلبات للإحالة على الاستيداع قدمتها قاضيات لأسباب عائلية أو صحية، إضافة إلى طلبي استقالة مقدمين من قاضيين لأسباب عائلية وخاصة”.

وبخصوص القضاة الذين يحوزون أو يستوفون الشروط القانونية للترقية “صادق المجلس على قائمة تتضمن 1239 قاض، باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي أو جزائي ولم يرد لهم الاعتبار“.

وفيما يتعلق بحركة القضاة، “صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم بعد دراسة متأنية ومعمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي ومنها التقرب العائلي، الأسباب الصحية والاجتماعية، الطلبات التي يتوفر فيها شرط المادة أخذا في الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي وضرورة المصلحة“. وحسب ذات المصدر فقد أولى المجلس “عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية، إضافة إلى احتساب علاوة الجنوب للعاملين أو الذين سبق وأن عملوا بالجنوب والتي بموجبها تمت ترقية 300 قاض“.

وبناء عليه، فقد “استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية نتيجة المجهودات المبذولة ولما أبدوه وأظهروه من كفاءة ونزاهة وبشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ، علما أن الحركة شملت 410 قاض، أي بنسبة 7,04 بالمائة من العدد الإجمالي للقضاة“.

بالإضافة إلى ذلك فقد درس المجلس وفصل في مسائل أخرى تتعلق بشكاوى وتظلمات رفعها القضاة إلى المجلس للنظر فيها وتتعلق بمسارهم المهني.