المناطق الحرة ستسمح للجزائر باقتحام عالم التصدير
-
-
4717
-
3
أكد الخبراء في لقاء دولي بجامعة بومرداس، أن استحداث المناطق الحرة للتصدير وطنيا أضحي أكثر من ضرورة لإحداث التنمية واستقطاب الاستثمار وترقيته من خلال مختلف الميزات الممنوحة في هذا الإطار.
و أضاف متدخلون آخرون في لقاء حول “الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومستقبل المناطق الحرة الصناعية للتصدير” أن المناطق الحرة، خاصة منها الموجهة إلى التصدير، هي من بين الآليات المهمة لتمكين الجزائر من دخول نادي الدول المصدرة والانخراط في شبكة الأسواق العالمية المفتوحة”.
وذكر الخبير الدولي، مبارك مالك سراي، في تدخله أن المناطق الحرة هي آلية ناجعة يمكن أن تستفيد منها الجزائر بالنظر إلى الإمكانات والمواد الأولية المتنوعة التي تزخر بها لتنويع اقتصادها وتعويض نقص المداخيل.
ولا بد على هياكل الدولة من أن تتوفر على نظرة بعيدة المدى لبعث المناطق الحرة التي تعد جزءا لا يتجزأ من هدف تحقيق الديناميكية الشاملة في الاقتصاد الوطني- يضيف الخبير- والبداية، حسبه، تكون من خلال سن ووضع الترسانة القانونية التي تؤطر وتسهل خلق وإنجاز المناطق المذكورة عبر الوطن.
وبعدما أشار إلى أنه تم سنة 2003 إصدار قانون خاص باستحداث المناطق الحرة وتم إلغاؤه سنة 2006 لأسباب لم يرد ذكرها، أكد أن مصالح الحكومة أسندت إليه مؤخرا كخبير دولي مهمة مرافقة وتقديم الرأي والاستشارة فيما تعلق بترقية وتطوير مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف أن القانون المذكور سيمنح تحفيزات مهمة من أجل تسهيل خلق المناطق الحرة ودعمها وفتح المجال لاستقطاب المستثمرين الأجانب وخلق ديناميكية لتحفيز الإنتاج والتصدير.
