النائب العام العسكري: الوقائع خطيرة كادت أن تؤدي إلى دمار شامل

استمرت مداولات مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى الاثنين الى ساعة متأخرة، بعد مرافعات الدفاع، التي أعقبت التماس النائب العام العسكري، 20 سنة سجنا في حق كل من السعيد بوتفليقة، محمد مدين (الجنرال توفيق)، عثمان طرطاق، لويزة حنون، وخالد نزار ونجله لطفي و”الوسيط” بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.

مجلس الإستئناف العسكري عقد بتشكيلته الجنائية جلسة علنية من يوم 9 فيفري 2020 إلى 10 فيفري 2020 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد المتهمين الأربعة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم، وكذا غيابيا ضد نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار.

المتهمون تمت متابعتهم “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.

النيابة العسكرية: الوقائع خطيرة والمحاكمة تاريخية

ورافع النائب العام العسكري، أمام هيئة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، باسم الشعب الجزائري مطولا، واعتبر أن المحاكمة تاريخية لأنها مؤامرة واضحة من خلال الأدلة والقرائن المتوفرة لديهم، الهدف منها المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، مما يؤدي حتما إلى تأجيج الأوضاع في البلاد، والجزائر كانت في وضع متأزم لا يسمح بمثل هذه الأفعال.

وقال ممثل النيابة العامة العسكرية أن هذه القضية ستظل راسخة في أذهان الجزائريين، لأنه لولا مجهودات المصالح الأمنية المختصة لما تم إحباط مثل هذه المؤامرات التي كان بوسعها أن تزج البلاد والعباد، لا قدّر الله، في دوامة خطيرة ودمار شامل، وعليه فإن المتهمين – يقول النائب العام – متابعون من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.

وعلى هذا الأساس التمس النائب العام العسكري، لدى المحكمة العسكرية بالبليدة صباح الاثنين، أحكاما بالسجن 20 عاما في حق جميع المتهمين في قضية الحال ويتعلق الأمر بكل من الفريق توفيق، بشير طرطاق، المستشار السابق للرئيس المستقيل سعيد بوتفليقة،الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى جانب خالد نزار ونجله لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار.

وفي تفاصيل اليوم الثاني للمحاكمة كشف الأستاذ فاروق قسنطيني لـ”الشروق”، أنها خصصت للمرافعات، حيث رافع النائب العام العسكري مطولا في قضية الحال، حيث انتهى بالتماسه 20 سنة في حق المتهمين الأربعة، ثم رافعت هيئة دفاع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قبل أن يرفع القاضي العسكري الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار و50 دقيقة، لتستأنف في المساء، حيث رافعت هيئة دفاع مستشار وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ثم تلتها هيئة دفاع الفريق توفيق مدين.

وأضاف قسنطيني أنه بعد انتهاء مرافعات الوكيل العسكري، وهيئة دفاع المتهمين رفعت المحكمة العسكرية الجلسة، وانسحبت للمداولات طبقا للقانون لتصدر بعدها أحكامها.