في ظل أزمة السيولة الخانقة منذ شهور بالبنوك ومراكز البريد
انعدام تام لوثيقة تحويل الأموال بالبنوك العمومية وأزمة لدى المغتربين والمسافرين
عجز بنك الجزائر، عن توفير وثيقة هي عبارة عن ورقة من صنف 21 * 27، تستعمل في شبابيك البنوك أثناء التعاملات الخاصة بالتحويلات المالية، والمتعلقة أساسا بتحويل الدينار إلى الأورو أو العكس…
-
إذ غابت هذه الوثيقة نهائيا وبصفة شبه تامة وكاملة، عبر جميع البنوك العمومية، منذ مطلع العام الجاري 2011، مما أوقع المؤسسات البنكية وفروعها المتواجدة بالولايات والدوائر والبلديات في إحراج كبير مع الزبائن، خاصة المغتربين أو الراغبين في السفر للخارج، الذين يفضلون القيام بالمبادلات المالية على مستوى البنوك تفاديا لإزعاج مصالح الجمارك بالمطارات والموانئ، واستغرب هؤلاء السر الكامن، والصعوبة التي تحول دون توفير هذه الوثيقة إذ يتهم البعض أطرافا خفية بالوقوف وراء هذه المشكلة، التي تضاف لمشاكل بنك الجزائر ، بداية بشح السيولة المالية، ووصولا إلى شح في الأوراق والوثائق العادية التي يتطلب توفيرها بحسب ما يقول الغاضبون، مجرد آلة نسخ الكترونية بالألوان، ورزمة من الورق، وحاول الكثير من الراغبين في السفر إلى الخارج الحصول على عملية تحويل مالية قانونية عن طريق إحدى البنوك العمومية، إلا أنهم لهثوا كثيرا ولم يجنووا شيئا، ففضّل بعضهم “التصريف” بالبنوك الخاصة، متحملين فوائد ضخمة، أو اللجوء إلى التصريفات بالأسواق الفوضوية للعملة والبورصات المنتشرة في الشوارع والأزقة، وفي جولة مطولة لـ “الشروق”، بعدة فروع بنكية عمومية بولايات مختلفة، لم تعثر إطلاقا على هذه الوثيقة.
-
-
عمال البريد يهددون بشل مراكز السحب بالجنوب
-
هدد عمال مراكز البريد بناحية الجنوب الشرقي أمس، وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بشل مراكز السحب على مستوى المناطق الجنوبية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإدراج منحة الجنوب، سيما الشطر الثاني. وجاء في بيان وقعته ست نقابات وتلقت الشروق نسخة منه، أن الوزارة الوصية أمامها عشرة أيام قبل الشروع في شل المراكز ، الى جانب التمسك بمطلب مراجعة الملفات العالقة، خاصة وأن وضعية نظرائهم في ناحية الجنوب الغربي تمت تسويتها منذ مدة وقراراتها سارية المفعول إضافة إلى المطالبة بتطبيق منحة المنطقة الجزافية طبقا للمرسوم 183 ــ 82 المؤرخ منتصف شهر ماي 1982، كما شملت لائحة المطالب فئة العمال المتقاعدين في القطاع و ضرورة تسوية حقوقهم التي وصفت بالمشروعة.. قضية للمتابعة.