بدوي للأميار: انزلوا إلى الميدان

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الأحد، رؤساء المجالس الشعبية البلدية للنزول إلى الميدان ومتابعة ورشات إنجاز المدارس الجديدة والمنشآت القاعدية التي رفعت عنها الحكومة التجميد.

ودعا بدوي خلال إشرافه، بالمدرسة العليا للإدارة، على انطلاق الدورة التكوينية الخاصة بالمنتخبين المحليين، الأميار لمباشرة التحضير لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ، وقال: “اطلب منكم تحت متابعة الولاة إيلاء الدخول الاجتماعي المقبل كل الأهمية ليكون في مستوى طموحات المواطنين”.

وأضاف “الحكومة رفعت التجميد عن كل المؤسسات التربوية ونطلب منكم أن تكونوا في الميدان لمتابعة المشاريع”، مضيفا بأن إنجاز المدارس الجديدة واستلامها في الآجال يسمح بتخفيف الضغط وتوفير ظروف تمدرس ملائمة للتلاميذ.

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، النقاب عن قرار جديد سيتم عرضه على اجتماع وزاري مصغر قريبا لإيجاد حل للمناصب المالية الشاغرة في بعض الولايات والتي تحول دون استغلال بعض الهياكل لمنجزة على غرار قاعات الرياضة والمكتبات.

وقال بدوي بإن وزارته ستقترح تدابير لاستغلال تلك المرافق التي تبقى مغلقة أمام المواطنين. كما طالب وزير الداخلية نور الدين بدوي، من الأميار بضرورة تثمين مكتسبات البلديات، خاصة تلك المتعلقة بالكراء، والعمل التجاري، داعيا إلى تطبيق أسعار السوق فيما يتعلق بكل عمليات البيع والشراء والكراء، لممتلكات الجماعات المحلية.

الدعوة لتكريس الديمقراطية التشاركية ميدانيا

من جهة أخرى، دعا الوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، المنتخبين المحليين، إلى إشراك المجتمع المدني، والفاعلين في اختيار المشاريع التنموية حسب أولويات كل منطقة، وفق الديمقراطية التشاركية التي يتوجب تكريسها على أرض الواقع.

وأكد بدوي على ضرورة تحسين مستوى المنتخبين الذي أضحى حتمية للارتقاء إلى الاحترافية، مشيرا أن تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الرئيس يستوجب تضافر جهود جميع القطاعات والإنخراط فيه والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة.

وأبرز الوزير، ضرورة تزويد المنتخبين بالمهارات والأدوات المعرفية والتطبيقية لمباشرة عهدتهم وتجسيد إستراتيجية الدائرة الوزارية لخلق ديناميكية تنموية كفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، والذي يفرض الرصد الدقيق لاحتياجات المواطنين عبر كامل التراب الوطني، والتكفل بها من خلال المخططات البلدية للتنمية التي يجب –بحسب الوزير- أن تستجيب لأولويات التنمية بإشراك المجتمع المدني والفاعلين في اختيار المشاريع وتحديد الأولويات مع ترقية مشاركة المواطنين في المشاريع العمومية. 

وحث بدوي المنتخبين، على تحسين أداء الخدمة العمومية وإضفاء الشفافية مع المحافظة على المكتسبات المحققة وتطويرها، وأعلن عن وضع حيز التنفيذ بداية من هذه السنة، منصة للتكوين عن بعد بتقنيات عصرية وحديثة تسمح لمؤسسات التكوين بتوسيع المجالات، مشيرا إلى أن هذا الفضاء يمسح لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، بالتوسيع مجالات التكوين، ضمانا لمواصلة الخدمة العمومية، وعدم انقطاعها. وذلك بغية تزويد الجماعات المحلية بالإطارات المتخصصة في الجوانب التقنية في تسيير المدن، وهي المهمة التي ستسند إلى المدرسة الوطنية لتكوين المهندسين المدنيين بتلمسان والتي ستدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة. 

وأكد الوزير بأن الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس الشعبية الولائية والبلدية ستتعزز أكثر من خلال مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد والذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخبين في شتى المجالات.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تمت برمجة دورة تكوينية لتكوين المكونين لمدة 9 أسابيع، مضيفا أن كوكبة من الإطارات يشرفون على التكوين، ولمساعدتهم برمجنا دورة تكوين للمكونين لفائدة الجميع على المستوى الوطني من أجل تزويدهم بتقنيات التكوين، والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية كمرحلة أولى، تمتد لـ 9 أسابيع من أجل التسيير المحلي، مفيدا بأنه ستلحقها دورات أخرى لتبادل الخبرات والممارساتية للمنتخب وتحسين خبرتهم لتسيير الشؤون المحلية لضمان تفاعل أحسن للمشاركين.

على صعيد آخر، أكد الوزير أن قطاعه بادر بمشروع إنشاء قطب في التكوين التقني يتمثل في المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، التي أنشئت مؤخرا وحظيت بموافقة الحكومة في اجتماعها الأخير.

وأوضح بدوي أن هذا المرفق، الذي يهدف إلى تزويد الجماعات المحلية بالإطارات التقنية المتخصصة في تسيير المدن وتمكينهم من مناهج حديثة في هذا المجال، سيدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة، مبرزا أنه هذه المدرسة ستكون “رائدة في مجال الارتقاء بمدننا إلى مصاف المدن الحضرية الكبرى”.