بلاتر يرفض الانسحاب من رئاسة الفيفا ويدافع عن بلاتيني

رفض رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتير، رمي المنشفة والانسحاب من مبنى زوريخ، على خلفية فتح تحقيق معه من طرف النائب العام السويسري بتهم سوء إدارة واستغلال الثقة. بل إن بلاتير ذهب أبعد من ذلك عندما دافع عن رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، مؤكدا أن المبالغ التي تقضاها مستحقة لأنها كانت مقابل جهوده قام بها.

بلاتر المتواري عن الأنظار بسبب مباشرة التحقيقات معه أصدر محاموه بيانا، أكدوا خلاله، “أن بلاتير لم يخرج عن القانون أو العرف.. وأنه يعتزم الاستمرار في منصبه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى فبراير المقبل”.

وكشف البيان، “أن الرئيس بلاتر تحدث مع العاملين بالفيفا وأخطرهم بأنه يتعاون مع السلطات. وأكد أنه لم يخرج عن القانون أو العرف، وسيستمر في منصبه كرئيس للفيفا”. مشيرا إلى أن “بلاتر أطلع السلطات السويسرية على أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشال بلاتيني قام بعمل ثمين كمستشار للرئيس في 1998، مشيرا إلى أن المبالغ التي تقاضاها كانت مقابل جهوده”.

وأوضح البيان، “أنه نظرا لأن التحقيقات لا زالت مستمرة، فإن الرئيس بلاتر لن يجيب حاليا على مزيد من الأسئلة”.

ويشار إلى أن بلاتر عاد الاثنين لمكتبه في مقر الفيفا بزيورخ، وذلك عقب ثلاثة أيام من إعلان النيابة السويسرية، “فتح تحقيق معه في شبهات سوء إدارة واستغلال الثقة، وأخذ أقواله وتفتيش مكتبه”. كما تتهمه النيابة العامة لبلاده بدفع مليوني أورو لصالح بلاتيني والذي اعتبرته إضرار بمصالح الفيفا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية، فإنه يعتقد أن هذا المبلغ كان مخصصا على الأغلب لصالح أعمال بين 1999 و2002، لكن لم يتم صرفه إلا عام 2011. كما أن النيابة العامة السويسرية تتهم بلاتر بتوقيع تعاقد يخالف مصالح الفيفا مع الاتحاد الكاريبي لكرة القدم الذي يرأسه جاك وارنر نائب رئيس الفيفا السابق الذي يحظى بعلاقات وطيدة مع السويسري”.

 وترى النيابة العامة أنه بتوقيع هذا التعاقد، فقد أضر بلاتر بالاتحاد الدولي للعبة، خاصة مؤسسة الفيفا للتسويق وحقوق البث التلفزيوني، ما يمثل وفقا للنيابة العامة “انتهاكا لمهامه الإدارية”.

وكانت دولة ترينيداد وتوباغو قد وافقت الأسبوع الحالي على طلب تسليم جاك وارنر الذي توجه إليه في الولايات المتحدة تهم الفساد والضلوع في الجريمة المنظمة وغسيل الأموال.