بلعيز: فتح ملفي زلزال بومرداس وتحويل العقار الفلاحي قريبا

تحفظ وزير العدل، أمس عن التعليق على اعتقال خليفة مومن من طرف الشرطة البريطانية في انتظار تسليمه إلى فرنسا، بالقول “منصبي كوزير عدل حساس، والمزيد من التوضيحات قد تؤثر على السير العادي للقضية”، وأكد أنه لحد الآن “لم نلمس إلا الدعم والمساندة من طرف السلطات البريطانية، لكن الأمر يؤول للسلطة القضائية المستقلة”.، بلعيز أشار، في تصريح صحفي، على هامش تنصيب باشا بومدين نائبا عاما لدى مجلس قضاء بومرداس، أن فرنسا أصدرت مذكرة دولية بتوقيف خليفة مومن، وتسليمه يندرج في إطار اتفاقية قضائية أوروبية، لكنه أشار على صعيد آخر أن “كل من قام بجرائم في قضية الخليفة، أو شارك، أو سكت يحاكم في ظل القانون”، وأكد بشأن المحاكمات الأخيرة للإرهابيين والأحكام الثقيلة الصادرة ضدهم أن “عمل العدالة يمشي بدون تأثيرات داخلية أو خارجية، هناك إجتهادات ومعالجة مستقلة”.

وكشف أن النظر في ملف الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس سنة 2003 على مستوى العدالة “سيكون قريبا جدا”، وكذلك بالنسبة لملف تحويل العقار الفلاحي، بعد إحالته على العدالة منذ أشهر، ويدرج ضمن أهم القضايا “ستنظر العدالة قريبا في هذا الملف على مستوى بوشاوي، وهران، عنابة”.. وألمح الى أن “التأخر” في معالجة هذه الملفات الثقيلة مرتبط ببرنامج إصلاح العدالة وتكوين القضاة المؤهلين للفصل في مثل هذه القضايا.

واعتبر الوزير أن الزيارة التي قام بها أمس، لولاية بومرداس، تندرج في إطار سلسلة من الزيارات التي برمجتها الوزارة لمختلف ولايات الوطن “للتنقل لعين المكان لمعاينة مدى تطبيق القوانين الجديدة ميدانيا”، وأشار الى دور الإعلام “وزارة العدالة تتحرك أحيانا لحل مشاكل مطروحة في الصحف، وأنا يسعدني ما يقال في الصحافة وأتابع جميع الكتابات”، لكنه دعا الإعلاميين لاحترام خصوصيات المتهمين المحالين على المحاكمات. الطيب بلعيز، قال أيضا، في كلمة ألقاها خلال تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، أنه “عندما نصل إلى عدالة مستقلة ذات مصداقية ونوعية، وقضاة نزهاء وشرفاء يطبقون القانون، ولا يخضعون إلا لله وضمائرهم والقانون، أنذاك نقول الحمد لله ثلاث مرات”، في تلميح إلى أن الأهداف لا تتحقق نهائيا، لكنه يشير إلى أن السلطة القضائية بدأت في استرجاع مصداقيتها، عندما تحدث عن تراجع التجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالحبس الإحتياطي “عندما تفقدت مكاتب التحقيق، لم أجد حبسا مؤقتا يزيد عن 9 أشهر و95% من المحبوسين في قضايا جنح وجنايات، لم تتجاوز مدة الحبس المؤقت 5 أشهر وهذا مكسب للعدالة، كما سجل الإسراع في صدور الأحكام والنظر في القضايا.

نائلة.ب