بلعيز: كل الأحكام القضائية التي منحت المعمرين حق استرجاع أملاكهم ملغاة

كشف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن كل القضايا التي حكمت فيها المحاكم للمعمرين باسترجاع أملاكهم في الجزائر تعتبر ملغاة بعدما طعنت فيها الدولة ورفضت شكلا وموضوعا، ولم يتبق منها إلا7 قضايا لدى المحكمة العليا و8 لدى مجلس الدولة هي قيد الدراسة ولم تفصل فيها لحد الآن.

• اعتبر وزير العدل، ردا على سؤال شفهي طرحه العضو لزهاري بوزير من مجلس بخصوص صدور أحكام قضائية لصالح معمرين فرنسيين باسترجاع أملاك اكتسبوها في الجزائر خلال فترة الاستعمار، أن قضية أملاك المعمرين التي أممتها الدولة تعتبر “قضية سيادة وطنية” موضحا أن هناك فعلا قرارت حكمت فيها المحاكم الجزائرية لصالح المعمرين “قضية الأملاك التي أممت من طرف الدولة أو أدخلت في أملاك الدولة أقام ملاكها الفرنسيون دعاوى لاسترجاعها وهي قضايا كثيرة وقديمة تعود إلى عقود سابقة”.
• وأضاف بلعيز يقول في تصريحات جانبية لجلسة الأسئلة الشفوية “صلحنا هذه الأمور من الناحية القانونية المحضة بالإجراءات وأملاك الدولة هي التي تقوم بحماية هذه الأملاك أي وزير المالية” مضيفا بأن الدولة تدخلت بموجب المصلحة والسيادة لإبطال تلك الأحكام القضائية “طرق الطعن في مثل هذه القضايا معروفة منها العادية وغير العادية بإدخال الغير على الخصومة، والدولة أدخلت الغير ورفعت دعاوى في إطار القانون واتبعت الإجراءات القانونية اللازمة وأعيد النظر في هذه القضايا”، وانتهت تلك الأحكام المطعون فيها بالإلغاء “أصحابها رفضت قضاياهم شكلا وموضوعا والمتبقية منها الآن7 في المحكمة العليا و8 لدى مجلس الدولة، والجهتان لم تفصلان لحد اليوم”.
• أما عن المواطنين الذين اشتروا هذه الأملاك بحسن نية والدولة استرجعتها “يمكنهم أن يقدموا ملفات في العدالة ويطالبوا بتعويضات” حسب ما أكد الوزير، لكنهم لن يكونوا محل متابعات جزائية مثلما تنص عليه المادة 42 في قانون المالية التكميلي2010 “المادة الجديدة في القانون التكميلي 2010 من يقوم بهذه التصرفات يكون محل متابعة قضائية لكن قانون العقوبات ليس له الأثر الرجعي ومن ثم لا يتابعون”.
• وجاء سؤال عضو مجلس الأمة لزهاري بوزيد المتخصص في القانون الدستوري في موضوع استرجاع المعمرين الفرنسيين لأملاكهم بالجزائر بناء على عدة قضايا كشفتها الصحافة الجزائرية منها جريدة “الشروق”.