بلعيز ينفي عن جهاز الشرطة “تهمتي القمع والتعدي” على الأفراد
-
-
15225
-
51
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، تهمة “قمع حقوق الإنسان والتعدي على الأفراد” من قبل مؤسسة الشرطة، وصنف التجاوزات التي حصلت خلال مسيرة الأحد الماضي في منطقة القبائل “تصرفات فردية تستوجب العقاب على مرتكبيها”، واعتبر المتحدث مطلب إسناد جهاز الشرطة إلى مدني بدل عسكري بـ”الفكرة الخاطئة”.
حركت مشاهد الفيديو التي بثها ناشطون، وتظهر “تعدي أفراد شرطة على متظاهرين بالهراوات، وسحل أحدهم وهو ساقط على الأرض، الأحد الماضي خاصة بولاية تيزي وزو”، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، وكان ظاهرا أن “الشرطي الأول” في الجزائر،قد”أُحرج” بما شاهده الجزائريون عبر فايس بوك ويوتيوب، فسارع لعقد ندوة صحفية، أمس، بمديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، بعد ساعات من بيان المديرية العامة للأمن الوطني الذي جاء فيه أن اللواء هامل قد أمر بفتح تحقيق، في ما جرى في تيزي وزو، ورد بلعيز على سؤاليتعلق بالتجاوازت التي جرت بالقول: “الأسلاك الأمنية متشبعة بقوانين الجمهورية، وإذا حدثت تجاوزات، فهي استثناءات وتصرفات معزولة”، وتابع بلعيز وهو يدافع عن مؤسسة الشرطة “أنتم تتابعون عمل الأسلاك الأمنية، كيف تحكمت في المظاهرات والمسيرات، بطريقة مهنية واحترافية”،وسجل الطيب بلعيز أن مدير عام الشرطة اللواء عبد الغني هامل قد أمر بالتحقيق فيما حدث، وقال “مبدئيا أمر اللواء عبد الغني هامل بتوقيف احتياطي لعدد من الأشخاص – يقصد أفراد شرطة دون تقديم عدد -، والتحقيق متواصل، إذا كانت هنالك أدلة سيقدم المعنيون إلى العدالة، كغيرهم من المواطنين، وستأخذ العدالة مجراها”، وتابع مرافعته في حق الشرطة، “لم يتم تسجيل شكوى من قبل المواطنين ضد أفراد الشرطة، لكن جرى تحويل عدد منهم -يقصد الشرطة- إلى التحقيق، لأن الدولة تقوم بواجبها، ومصالح الأمن مقيدة بالقانون الذي لن يتجاوزه أحد، والذي لا يسمح بأن يُمس شرف مواطن”، وفي السياق، نفى تقديم صاحب تسجيلات الفيديو إلى العدالة.
وبخصوص دعوة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق//// بتمدين جهاز الشرطة/// وتحديدا إسناد قيادة الجهاز إلى شخصية مدنية بدل عسكرية، أجاب بلعيز وإلى جانبه اللواء هامل “الفكرة خاطئة”، وشرح موقفه من الاقتراح بإسهاب وذكر “الجيش يؤمن بحقوق الإنسان وكرامة الأفراد،وبحرية التعبير، كما يؤمن بها المدني، وكلاهما يدافع عن حقوق الأفراد، وفي الجزائر لا نفرق بين المدني والعسكري، فهدفنا أن تكون الجزائر للجميع… الثورة التحريرية لم تفرق بين العسكري والمدني، العبرة بتقييم الرجال، والعبرة بما يؤمن به كل واحد من ضمان لحقوق الإنسان واحترام القوانين، والعبرة ليست بالبذلة العسكرية أو المدنية”.
وفي تقييمه لأداء الشرطة في مواجهة الاضطرابات الحاصلة، قال إن الدولة مسؤولة على أمن المواطنين، وعلى الأملاك والمؤسسات عامة كانت أو خاصة، وككشف عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لفائدة المؤسسة الأمنية، سميا في المجال البشري والمادي، وأرجأ تقديم معطيات عن الموضوع، إلى ما بعد لقائه بكبار إطارات المؤسسة، والأمر سيتم بعد ذلك عل مستوى قيادة الدرك الوطني، مع نفيه إمكانية إنشاء معهد إجرام للشرطة، كما هو حو الحال مع الدرك الوطني.
