بمشاركة 11 دولة.. انطلاق دورة إقليمية بالجزائر حول التحليل الجنائي النووي

انطلقت، أمس الأحد، دورة تدريبية إقليمية حول مبادئ التحليل الجنائي النووي، ينظمها مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة خبراء ومختصين من 11 دولة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، على افتتاح الدورة التي تندرج ضمن برامج وأنشطة الشبكة الدولية لمراكز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد عجال، خلال مراسم الافتتاح التي حضرها رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ومحافظ الطاقة الذرية، إلى جانب إطارات من وزارة الطاقة وقطاعات وزارية أخرى، أن هذه الدورة تمثل فرصة لتجديد التأكيد على اهتمام الجزائر الدائم بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال تطوير ودعم برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة لفائدة الدول الإفريقية.

وأوضح الوزير أن احتضان الجزائر لهذه الدورة التقنية يعكس حرصها المتواصل على دعم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن النووي، من خلال تبادل الخبرات والمعارف تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يضمن حماية الأفراد والممتلكات والبيئة من مخاطر الإشعاعات الصادرة عن المواد النووية والمشعة.

من جهته، أبرز محافظ الطاقة الذرية، عبد الحميد ملاح، أهمية التحليل الجنائي النووي في التصدي للأعمال الإجرامية، سواء المتعمدة أو غير المقصودة، التي قد تستعمل فيها مواد نووية أو مشعة أو مصادر إشعاعية، إضافة إلى الوسائل والمرافق المرتبطة بهذه المواد، بما قد يشكل تهديداً لأمن الأشخاص والممتلكات والبيئة أو يتسبب في أضرار للمنشآت ذات الصلة.

ويتولى تأطير الدورة، التي تستمر إلى غاية 21 ماي الجاري، فريق من الخبراء في مجال الأمن النووي يضم مختصين من قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمختبر الوطني بالولايات المتحدة، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، إلى جانب خبراء من مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي بالجزائر.

ويتضمن برنامج الدورة محاضرات وتمارين تطبيقية تتناول عدداً من المحاور، من بينها استدامة مؤسسات التحليل الجنائي النووي وآليات التعاون الدولي في هذا المجال، وفق ما ورد في بيان وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.