تأجيل ترسيم أساتذة في قطاع التربية إلى السنة المقبلة

اضطرت “لجان الترسيم” بقطاع التربية الوطنية إلى اتخاذ قرار يقضي بتأجيل “تثبيت” أساتذة جدد في عدة تخصصات إلى الموسم المقبل 2024/2025، بعد ما اتضح بأن هؤلاء المربين مازالوا بحاجة إلى تكوينات إضافية تكون تكميلية للدورات السابقة، لأجل تمكينهم مع مرور الوقت من اكتساب مهارات معرفية وعلمية كافية في موادهم.
أفادت مصادر “الشروق” بأن مفتشين تابعين لوزارة التربية، وأثناء تأديتهم لمهام ترسيم الأساتذة الجدد الذين سبق لهم أن استفادوا من إجراءات الإدماج بأمرية رئاسية بتاريخ 11 ديسمبر 2022، قد اتخذوا قرارا بتأجيل برمجة امتحان التثبيت في المنصب لفائدة البعض منهم، إلى غاية الموسم الدراسي القادم، وذلك بعد ما وقفوا على حالات دفعت بهم إلى التريث في المبادرة بأي إجراء.
وأكدت تقارير ميدانية أن عددا من المربين، خاصة في بعض التخصصات العلمية والبيولوجيا والحقوق، يملكون مكاسب معرفية ناقصة في المادة، وبالتالي فهم مازالوا بحاجة إلى تكوينات أخرى مُكملة للدورات السابقة.
ولفتت مصادرنا إلى أن هؤلاء المفتشين قد رفضوا استكمال مراحل تثبيت أساتذة، حيث اكتفوا بتسجيل تلك الزيارات في خانة “التوجيهية”، والتي تدخل – حسبهم – في إطار تقديم نصائح وإرشادات للمعنيين، فيما اقترحوا على مصالح الوزارة الاستمرار في تكوينهم، خاصة في مجالات التحكم في القسم والتعامل مع التلاميذ والاطلاع على معارف التخصص أو المادة بشكل أوسع، خاصة وأن الأمر يتعلق بمربي ومربيات الأجيال.
وبالتالي وجب التكثيف من التكوينات قبل وأثناء الخدمة، لأجل تحقيق عدة أهداف، تتعلق بتحسين أدائهم المهني والارتقاء به إلى الجودة، علاوة على المساهمة، ولو بشكل تدريجي، حسب نفس المصادر، في تجديد معارفهم ومهاراتهم بشكل دوري ومتواصل، إلى جانب المشاركة في إحداث تغييرات إيجابية في اتجاهاتهم نحو مهنة الأستاذية عموما والتخصص بشكل خاص، وهو الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تلبية الحاجات التدريبية لديهم، ويعمل بذلك على بناء علاقات اجتماعية.
واستناد لما سبق، أكدت المصادر ذاتها على أن هؤلاء الأساتذة الجدد، الذين تم تأجيل عملية ترسيمهم، قد عبروا عن تذمرهم من القرار، وناشدوا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، للتدخل بغرض اعطاء توجيهات للمفتشين لحثهم على التقيد بالتعليمة الصادرة عن رئيس الجمهورية، والرامية إلى إدماج وترسيم الأساتذة المتعاقدين، واعتبروا أن “التثبيت” في المنصب حق لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الظروف والأسباب.