تأجيل ملف مدير تشغيل ولاية الجزائر

أجّل رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، معالجة الاستئناف في قضية مدير التشغيل التنفيذي بولاية الجزائر الوسط، إلى تاريخ 24 أكتوبر الجاري، مع تخصيص جلسة خاصة للملف.

ويُتابع في القضية 24 متهما على رأسهم “ب. ب” مدير تشغيل ولاية الجزائر الوسطى، وشرطي، وصاحب شركة خاصة بسيدي يحيى، إضافة إلى متهمين آخرين.

وتتلخص وقائع القضية في أن مصالح الأمن تلقت شكوى من طرف المدعو “ط. ش” الذي اتهم مدير التشغيل بـ”تلقي رشاو” من رعايا أجانب، لتمكينهم من رخص عمل مؤقتة.

وذكر أن من بين دافعي الرشوة مستثمرا يونانيا يدعى “ك. ف” يملك شركة مختصة في صناعة الأدوية، والذي تحصّل على رخصة عمل مؤقتة في مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة، دون وساطة بين شركات الدراسات ومديرية التشغيل.

كما اتهمه بابتزاز رعية تونسي مقيم بالجزائر ومسير شركة خاصة.

وانطلاقا من الشكوى وحسب الملف القضائي، ألقت المصالح الأمنية القبض على مدير التشغيل، شهر فيفري الماضي، متلبسا بتلقي ظرف داخله مبلغ 120 مليون سنتيم بحيى سعيد حمدين.

وحسب الملف القضائي، فإن المتهمين كانوا يحبكون سيناريو للإطاحة بضحاياهم، حيث يوهمونهم أن شركاتهم تخضع لتحقيق أمني بحجة أنها تمارس خروقاً قانونية، وبعدها يقومون بابتزازهم.

واستعان المتهمون بشرطي كان يستخدم جهاز الاتصال اللاسلكي “تالكي وولكي” وسيارة “الفيتو” الخاصة بمصالح الأمن الوطني، كغطاء وهمي للإيقاع بالضحايا.

ويواجه المتابَعون تهم تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، والتهديد بالقتل وأيضا تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي والرشوة، وإساءة استغلال الوظيفة.

وكانت المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس، قد أدانت المتهمين الستة بأحكام متفاوتة تراوحت بين 6 و8 سنوات سجنا نافذا، حيث تمت إدانة مدير التشغيل السابق لولاية العاصمة بـ8 سنوات حبسا نافذا، و100 ألف دينار غرامة نافذة، مع الأمر بعزله من منصبه.