“تأمينات خاصة” لأصحاب الشهادات والباحثين والموظّفين المؤقتين!

كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، عن مشروع جديد لتأمين الباحثين وأصحاب الدبلومات والمستشارين والعمال الموسميين، الذين يشتغلون لـ3 أو 4 أشهر في السنة قريبا، معلنا عن صدور المرسوم التنفيذي الذي سينظم العملية خلال الثلاثي الثاني لسنة 2016، في حين أوضح أن الإعفاءات من ضريبة التأخر لصالح المؤسسات تجاوزت 2600 مليار سنتيم لصالح 60 ألف مؤسسة خلال سنة 2015.

وقال جواد بوركايب، خلال استضافته أمس بالعدد الخامس من نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات، إن صندوق الضمان الاجتماعي ينام على أجندة عمل مهمة للمرحلة المقبلة، تتضمن إيجاد صيغ مناسبة لتأمين فئات جديدة لم تستفد من العملية خلال السنوات الماضية.

ويتعلق الأمر حسبه بالباحثين وأصحاب الديبلومات والشهادات والعمال الموسميين الذين يشتغلون عادة في فصل الصيف والمستشارين العاملين لدى مكاتب الخبرة، مشيرا إلى أن الشركات ستدفع عنهم التزاماتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأن هؤلاء لن يكونوا ملزمين بالتسديد  .

وأوضح بالمقابل أنه إذا ما التزم هؤلاء الموظفون المؤقتون بتسديد أقساط الضمان الاجتماعي، فسيتم احتساب هذه الأشهر في عملية التقاعد مستقبلا.

وهو ما سيكون حافزا لهم ومشجعا على العمل وفق هذه الصيغة حسب بوركايب، خاصة أن الجزائر في حاجة إلى أصحاب الشهادات والباحثين، مشددا على أن صندوق الضمان الاجتماعي سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تشجيع هذه الفئات، وهو ما سيتضمنه المرسوم الذي من المنتظر أن يصدر خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية .

وكشف مدير الضمان الاجتماعي أن قيمة الإعفاءات من ضريبة التأخر بلغت خلال سنة 2015 ما يعادل 2.6 مليار دينار.

وهو الإجراء الذي أوضح أنه استفادت منه 60 ألف مؤسسة، في حين شدد على أن وزارة العمل لن تمدد آجال تسوية وضعية المؤسسات مع مصالح الضمان الاجتماعي، المحددة بـ31 مارس 2016، مشددا: “لن نمدد الآجال ولا تحاسبونا فيما بعد إذا لجأنا إلى القضاء”، مؤكدا أن مخالفة القانون في هذا الشق سيترتب عليها إجراءات جزائية ضد أصحاب الشركات، في حين أعلن أن نسبة التغطية بالضمان الاجتماعي بلغت 85 بالمائة. وهو ما يساوي 37.7 مليون جزائري.

ووصف بوركايب الرقم بالمرتفع والمهم ،إلا أنه كشف في سياق ذي صلة عن مساع لرفعه بمليون شخص قريبا، وهم العاملون في السوق الموازية، حيث سيتم تمكينهم من الاستفادة من مختلف صيغ الضمان. وقال إن البقية يندرجون في الفئات التي تتكفل بها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.