“تأهيل الأستاذ الجامعي” خيّب آمال آلاف الأساتذة الجامعيين
-
-
8205
-
21
أكد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” عبد الحفيظ ميلاط، أن قرار التأهيل الجامعي الأخير الذي أفرجت عنه الوزارة مؤخرا جاء مخيبا لآمال آلاف الأساتذة الجامعيين ومخالفا للوعود التي أطلقها الوزير حجار بخصوص التعديلات التي ستطاله.
ووصف الأستاذ ميلاط لـ”الشروق”، الأحد، القرار رقم 170 المؤرخ في 20 فيفري 2018 الخاص بتأهيل الأستاذ الجامعي والباحث الدائم بـ”المخيب للآمال”، قائلا “سمعنا منذ أشهر تصريحات الوزارة حول تعديل القانون والتي تناقلتها وسائل الإعلام وكانت تتحدث حول طريقة التأهيل”، وأضاف “لكن القرار لم يضف أي شيء ولم يغير الكثير”.
وأشار المتحدث إلى أنهم كنقابة “الكناس” سبق لهم وأن طالبوا ومنذ أول وهلة بالمساواة بين حاملي شهادة دكتوراه دولة وشهادة دكتوراه علوم، لأنهما يمران بنفس المسار العلمي والأكاديمي، وكان يتوجب -حسبه- أن يعفى حاملو دكتوراه علوم من التأهيل مثل حاملي دكتوراه دولة، غير أن ما حدث هو العكس، حيث تمت المساواة بين حاملي دكتوراه علوم ودكتوراه “أل أم دي” من خلال اشتراط ثلاث سنوات كعمل دائم في المؤسسة الجامعية لتقديم طلب التأهيل.
وقال المنسق الوطني لـ”الكناس” أن قرار التأهيل الجديد لم يوضح طريقة احتساب الأعمال الخاصة بالأستاذ ولم يتحدث عن تنقيط العمل البيداغوجي مثل ما سبق وصرح به الوزير حجار، كما أن الملحق الذي وضع مع القرار غامض وغير واضح ولا يوضح كيفية تقييم الأستاذ وتقييم أعماله البيداغوجية، لافتا على أن هناك غضبا كبيرا وسط الأساتذة الذين صدموا بعد اطلاعهم عليه. وكاشف المتحدث عن وجود غموض بين النص العربي والفرنسي فيما يخص ممارسة العمل الدائم في نفس المؤسسة الجامعية لثلاث سنوات، ليتساءل “ما حكم الأستاذ الذي درس 20 أو 15 سنة في جامعة، ثم قام بالتحويل لجامعة أخرى؟”.
وأكد ميلاط أن الأساتذة كانوا ينتظرون منذ سنوات لإلغاء لجنة المناقشة في التأهيل، لكن هذا لم يحدث، وما تغير فقط هو إلغاء الدورات التي كانت في جانفي وسبتمبر، داعيا الوزارة إلى الالتزام بوعودها المتعلقة بإلغاء لجنة المناقشة، مضيفا “ما أهمية لجنة المناقشة إذا كانت هناك لجنة خبراء للتقييم؟”، ليطالب بإعادة إشراك نقابات القطاع في تعديل قرار التأهيل ومراجعته، معتبرا أنه لا يمكن أن تتخذ مثل هذه القرارات الحساسة والمهمة دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، وقال “الوزارة اتخذت قرارا انفراديا في تعديل قرار التأهيل”، وهو القرار الذي جاء منافيا ومخالفا للقوانين، وصعب أكثر وزاد من العراقيل البيروقراطية لتأهيل الأستاذ الجامعي.
