تسهيلات جمركية وجبائية لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية

ستقدم المديرية العامة للجمارك على تبني إجراءات جديدة تعول عليها لتكريس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، هذه الصفة التي ستمكن هذا الأخير من الاستفادة من تسهيلات جمركية وجبائية، تطبيقا للترتيبات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية الذي عدل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية

• وأوضح المدير العام للمراقبة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك بن عمر الرق لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن المديرية العامة للجمارك أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية، هذا الإجراء الذي يمس المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد الحد بشكل كبير من التدخلات والوساطات قصد التوصل إلى مراقبة هادفة، إذ سيتم مستقبلا اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفى فيهم بعض الشروط ومنها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان وفي كل وقت، وقال إنه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح الرواق الأخضر أمام المتعاملين لتمرير بضائعهم المستوردة مباشرة.
• كما سيكون بناء على ذلك لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ولمراقبة مسار التصريحات والبضاعة ويمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب، كما يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات، حيث سيتم تسجيل اسمهم على قائمة الغشاشين وقد يسحب منهم السجل التجاري ويتعرضون لمتابعات قضائية، ومن المرتقب أن تسمح هذه التسهيلات للإدارة الجمركية بالحد من التدخل البشري وتفادي كل أشكال البيروقراطية وتمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة والاقتصاد في مصاريف الخزن والميادات، كما سيسمح هذا الإجراء بالتخفيف من ازدحام المواني والمطارات وتفادي دفع التكاليف الباهضة التي يفرضها تعويض المهلة الإضافية للشحن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية.
• وأشار مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر إلى أنه سيتم تحديد شروط وأحكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وكذا إجراءات التسهيلات التي تمنح له في مجال جمركة البضائع في اطار مرسوم تنفيذي قيد التحضير.
• كما سيحدد المرسوم شروط الأهلية لهذه الصفة وفئة المتعاملين الذين يمكن لهم التمتع بها وإجراءات التسهيلات، سيما الجمركة السريعة وعلى بعد، كما يتعلق الأمر بتبسيط المراقبة الجمركية والأولوية لدى المعالجة وكذا التخفيف من الإجراءات التي تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين وسيتم منح صفة المتعاملين في أول الأمر في مجالات الإنتاج والتحويل والأشغال العمومية والمستثمرين ويتعلق الأمر بالمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب.
• كما يهدف الإجراء إلى  تطوير شراكة مع المؤسسات المحددة والتي تستحق صفة الإدارة على أساس أخلاقياتها وقابليتها للتسديد وسوابقها، سيما في المجال الجمركي والجبائي والتي تقوم بعمليات منتظمة، ويتعلق الأمر بإجراء توصي به المنظمة العالمية للجمارك وسيسمح هذا الإجراء الموجه لمكافحة الغش مع ضمان تسهيل التجارة القانونية للإدارة بتحسين وترشيد عمليات المراقبة وإعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي تشكل خطرا أو تهديدا، على غرار إيجار السجل التجاري أو استيراد المنتوجات المقلدة أو المتعلقة بالصحة العمومية.