تلاميذ دون منحة التمدرس رغم انقضاء ثلاثي كامل

وقفت مصالح الرقابة المالية وطنيا، على التأخر الفادح الذي صاحب عمليات تسديد منحة التمدرس والمقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار لفائدة مستحقيها من التلاميذ، رغم اقتراب آجال غلق السنة المالية وانقضاء الثلاثي الأول من الموسم الدراسي الجاري. الأمر الذي دفع بمديريات التربية للولايات إلى التدخل أسبوعا قبل عطلة الشتاء بإصدار تعليمات مستعجلة لإنهاء العملية ورفع الحصيلة النهائية لمصالحها قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري.

وطلبت مصالح المالية والوسائل بمديريات التربية للولايات، من مديري المتوسطات والثانويات، ضرورة الاستعجال لإنهاء عملية تسديد منحة التمدرس المقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار لفائدة مستحقيها من المتمدرسين، ورفع حصيلة التسديد إلى المصالح المختصة حتى يتسنى لها إنجاز الحصيلة الولائية وغلق العملية، وذلك على خلفية وقوف مصالح الرقابة المالية على التأخر الفادح في عمليات التسديد رغم انقضاء الفصل الدراسي الأول واقتراب موعد انقضاء السنة المالية التي ستختتم في 31 ديسمبر الجاري.

ورغم التعليمات الصادرة عن وزير التربية الوطنية، والتي شدد من خلالها على ضرورة التقيد والحرص على تطبيق القرارات الجديدة التي انبثقت عن مجلس الحكومة المنعقد في الفاتح سبتمبر الفارط، والقاضية بصرف منحة التمدرس “التضامنية” بصفة فورية ودون أي تأخير في أجل لا يتعدى 30 سبتمبر الماضي، بعدما تم تخصيص ميزانية إضافية لرفعها من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار، ليتسنى للمعنيين استغلالها وتوظيفها في اقتناء مختلف الأدوات المدرسية، غير أن عديد الوضعيات على المستوى الوطني لا تزال عالقة ولم تعرف طريقا للتسوية، بسبب عدم تقيد بعض مديري المتوسطات والثانويات بالقوانين سارية المفعول والتعليمات الجديدة.

ويذكر، أن وزارة التربية، قد سحبت شهر ماي الفارط مهمة صب الاعتمادات المالية الخاصة بتسديد منحة التمدرس من المتوسطات والثانويات، وكلفت مديريات التربية للولايات بمهمة دفع الأموال في حساب المؤسسات التربوية بعد التأشير على القوائم، قصد إخضاع العملية لإجراءات الرقابة المالية “القبلية” لوضع حد للتلاعب بالمال العام والتزوير في قوائم المستفيدين، غير أن عمليات التسديد لا تزال تعرف تأخيرا رغم الإجراءات الجديدة.