توقيف 4 مشتبه فيهم في قضايا إضرام النار داخل الأملاك الغابية في ولايتي تيزي وزو وسطيف

كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، يوم الاثنين 7 سبتمبر، عبر بيان عن معالجة 3 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية، وذلك في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الفترة الأخيرة.

ووفقا للبيان، تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، على خلفية قضايا تتعلق بإضرام النار في الأملاك الغابية بولايتي تيزي وزو وسطيف.

وتتعلق القضية الأولى بقيام المدعو بن مومن مهدي بإضرام النار وسط الأحراش الكثيفة واليابسة بالقرب من المساحة الغابية الواقعة على مستوى طريق الآبار بالقرب من الإقامة الجامعية إناث بتيزي-وزو، حيث تم توقيف المعني متلبسًا من طرف مجموعة من المواطنين، إلى جانب استرجاع مقطع فيديو يوثق قيامه بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

أما القضية الثانية، يضيف ذات المصدر، فتتعلق بتوقيف المدعو موزني مرزوق بعد قيامه بإضرام النار عمدًا وسط الغابة الكائنة بالمكان المسمى أيت عيسى – أوزغان ببلدية معاتقة، ولاية تيزي وزو، حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيامه بإضرام النار بمكان نشوب الحريق، فضلًا عن قيامه برشق عناصر الحماية المدنية بالحجارة أثناء قيامهم بإخماد النيران، وتصريحه بأنه من المتعاطفين مع المنظمة الإرهابية المسماة “ماك”.

بينما تتعلق القضية الثالثة، بقيام شخصين بإضرام النار في الأحراش والأشجار الغابية بغابة منتانو ببلدية تيزي نبشار، ولاية سطيف، ويتعلق الأمر بكل من المدعو شطيبي عماد والمدعو برباش سليمان، حيث تم تأكيد تواجدهما في مكان الحريق عن طريق الخبرة العلمية.

وأشار البيان إلى أن التحقيق الابتدائي المنجز من طرف فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيزي وزو ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف، أفضى إلى توقيف المشتبه فيهم، حيث توصل التحقيق إلى قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، تمت متابعتهم يوم الإثنين 7 سبتمبر، بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، وجناية وضع النار عمدًا في الأملاك الغابية للدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت.