حرمان عمال التضامن من رواتبهم بسبب خطأ في صبّ الميزانية

تلقت مديريات التضامن الوطني، أول أمس، تعليمات وقعها وزير التضامن السابق سعيد بركات، يوم 30 أوت الماضي، قبل رحيله تسمح بما يسمى “المائدة المشتركة”، والتي تسمح بالأكل والنوم داخل المركز، حيث أن الطفل في المركز يقلد المربي في كل حركاته، بعدما كان الوزير الأسبق ولد عباس قد أمر بمنعها.

وثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة “سنباباب” ذات الإجراء، واعتبرت أن التعديلات الحاصلة في الجهاز التنفيذي وتغيير وزير القطاع، دفعهم لتعليق حركة احتجاجية واسعة مبرمجة كان المجلس الوطني للنقابة مستعدا للتصويت عليها في دورة استثنائية، هذا الأسبوع.

وطالب فريد بوقرة، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة من الوزيرة سعاد بن جاب الله، لقاء للبحث عن حلول جذرية للمطالب العالقة، والتي يعنى بها حوالي 25 ألف موظف في القطاع، وقال المتحدث لـ”الشروق” أنه “من الأخلاقيات التفاوض مع الوزيرة الجديدة وندعوها لفتح باب الحوار الجاد، قبل الشروع في أي حركة احتجاجية”. وأكد بوقرة أن القانون الأساسي من أهم مطالبهم، موضحا أنه على مستوى الوظيف العمومي- حسب الوزارة- غير أن المفاوضات لم يشرع فيها بعد، مضيفا “منذ 4 أشهر، لا توجد معلومات ونعتقد أن القانون لن يحصل له تعديل”، وثاني مطلب يتعلق بإدماج المتعاقدين، مؤكدا أن ذات الملف لم يبت فيه مع الوزير السابق والنقابة تحرص على ضرورة إيجاد حل للفئة. واستنكرت نقابة “السناباب” عدم تقاضي الموظفين رواتبهم في بعض الولايات، كما أن الراتب الشهري لا يزال عالقا بسبب خطأ ورد في الميزانية في شهر جوان، وأوضح رئيس النقابة أن الميزانية أرسلت للتصحيح لكنها لم تصحح منذ 4 أشهر، حيث أن المراقب المالي طلب حالة المصففات.

ووفقا لتعليمة من وزارة المالية تفيد أنه بعد 31 أوت، إذا لم توضع حالة المصففات لن يقبض عمال القطاع أجورهم، كما أن مخلفات النظام التعويضي من 15 بالمائة من الراتب لمنحة جديدة، و50 بالمائة من المخلفات لم تستلم في قسنطينة وولايات أخرى، وكذا المسيلة ومراكز في العاصمة وورقلة، وهناك من لم يأخذ المنحة بعد 4 سنوات.