حسان خليفاتي: منتدى رؤساء المؤسسات يحتاج إلى دم جديد

وصف حسان خليفاتي، رئيس مجمع “أليانس للتأمينات”، المترشح لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، حصيلة 4 سنوات من إشراف الرئيس الحالي للمنتدى، بالكارثية بعد عهدتين متتاليتين، مضيفا أن رضا حمياني، لم يحقق أي من الالتزامات التي قطعها أمام أعضاء المنتدى خلال تقديمه لملف الترشح لعهدة الثانية وهو ما يجعل المنتدى اليوم في حاجة إلى دم جديد لتحقيق طموحات أعضاء المنتدى.

• وقال خليفاتي، إن عدد رؤساء المؤسسات المنضويين تحت لواء المنتدى تراجع من 279 مؤسسة سنة 2009 إلى 220 مؤسسة، وهذا نتيجة التسيير السلبي للمنتدى على الرغم من الالتزامات التي قطعت من قبل والمتمثلة في رفع عدد المنتسبين إلى 500 رئيس مؤسسة.
• وكشف خليفاتي، أن المنتدى يشمل اليوم 500 مؤسسة ويمثل أزيد من 120 ألف وظيفة مباشرة ورقم أعمال في حدود 13.5 مليار دولار، أي ما يعادل 7.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر، مضيفا أنه سيعمل في حال فوزه بالرئاسة على تقريب المنتدى من عالم المؤسسة وخلق إجماع حول تحسين مناخ الأعمال. 
• وأضاف خليفاتي أن المنتدى تحول إلى فضاء لتحقيق مصالح الزمرة المشرفة على المنتدى منذ 2009 وهو السبب الرئيسي وراء انسحاب العديد من المؤسسات من عضوية المنتدى، أما البقية فأصبحت لا تحس بالمشاركة في حياة المنتدى، ومن هذا المنطلق تم تكوين نظرة مستقبلية للمنتدى، لأن المنتدى هو قوة الاقتراح الرئيسية في البلاد لأن مشاكل المؤسسة أصبحت عالمية وإن لم تكن نظرة شاملة ومتكاملة من رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة بشكل موحد فإن المؤسسة الجزائرية مهددة بالزوال.
• وقال المتحدث إن القطاع الخاص أصبح يخلق أزيد من 70 بالمائة من الثروة خارج قطاع المحروقات فضلا عن كونه أكبر مشغل في الجزائر، مشيرا إلى أن النقاش حول مسح دون المؤسسات اخرج عن سياقه، في حين كان يمكن الاعتراف بأن مسح الديون استفاد منه القطاع الخاص لأول مرة منذ الاستقلال.
• وأوضح المتحدث في حوار لـ”الشروق” أن هناك إمكانية لإعطاء نفس جديد للمنتدى، والابتعاد به عن الحضور الإعلامي والانتقال به إلى حل الإشكالات الحقيقية للمؤسسة، مضيفا أن المنتدى عمل في بعض المراحل ضد المؤسسة ومنها قضية تسوية عمليات التجارة الخارجية، وهذا نتيجة الارتجالية والانفراد بالقرار.
• وشدد خليفاتي أنه يقترح أن يتم إعادة المنتدى للاستماع لمنتسبيه عن طريق عمليات محددة ومنها توسيع قاعدة المنتدى للقطاعين العمومي والخاص وخلق منتديات جهوية لها استقلالية وخلق منتديات حسب القطاعات النشاط والشعب، لأن المنتدى في خدمة المؤسسة الجزائرية، أما المحور الثاني فهو تعزيز الشراكة العمومية والخاصة من أجل إخراج المؤسسة من مشاكلها وتوحيد قوتها لمواجهة المنافسة الدولية والعمل على تنويعه الاقتصادي وخلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي، داعيا بشدة لعودة المؤسسات العمومية للمنتدى.
• وأكد المتحدث أنه سيعمل في حال فوزه على إقناع السلطات العمومية بالسماح مجددا للجزائريين بإطلاق بنوك جزائرية وإلزام البنوك الأجنبية بالدخول إلى البورصة لتقاسم نجاحها مع مستثمرين جزائريين، مضيفا لأن الظروف التي صاحبت قضية الخليفة تغيرت اليوم وليس من مصلحة الجزائر الاستمرار في منع الجزائريين من إطلاق بنوك.
• وقال خليفاتي، إنه انتهج خطابا صريحا وشفافا مطالبا من رؤساء المؤسسات بالشجاعة في تقبل الانتقاد وأن تصبح لها دور اجتماعي وأن تكون مؤسسات مواطنة من أجل ديمومتها والعمل بطرق شفافة، وتجاوز المراحل التي طبعتها ظروف خاصة خلال الـ20 سنة الأخيرة، مضيفا أن المؤسسة الجزائرية قادة اليوم على العمل وفق مكانيزمات دولية لمواكبة الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة وخاصة من أجل تشجيع المزيد من المؤسسات من الدخول إلى السوق المالية بطرق شفافة وتكافئ طبيعي للفرص.
• وقال المتحدث إن الاقتصاد الوطني سيواجه مشاكل جمة في السنوات القادمة بسبب تراجع أسعار النفط بسبب المنافسة العراقية والليبية وحتى السعودية، وبالتالي على المؤسسات العمومية والخاصة توحيد جهودها مع جهود الحكومة لتحقيق تنويع حقيقي للاقتصاد.
• واعترف خليفاتي أن المنتدى فيه الكثير من الشركات التي تنشط في قطاع الاستيراد ولكنه ليس جريمة لأن الاستيراد عندما يكون في إطار القانون واحترام الجودة والنوعية وصحة الجزائريين ليس مشكلة بقدر ما يجب طرح السؤال حول أسباب سهولة الاستيراد بالمقارنة مع الإنتاج، مضيفا أن الجزائر من الدول القليلة التي تطلب التصريح من أجل الاستثمار وهذه مفارقة.
• وكشف خليفاتي أن التحدي القادم هو تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار على حساب الاستيراد مثمنا مسعى الحكومة خلال الثلاثية الأخيرة التي منحت تسهيلات كثيرة للمؤسسات المنتجة، ومنها مسح الديون وإصلاح السوق المالية لتسهيل دخول المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة إلى البورصة.
• وكشف المتحدث أن الجمعيات المشابهة في تونس والمغرب وفرنسا، هي التي تعمل على مساعدة المؤسسات بالحصول على أسواق دولية، في حين أن الحالة الجزائرية مغايرة تماما، حيث لم يتم عقد أي اجتماع للمنتدى في هذا السياق منذ سنتين، وهو ما دفع بالأعضاء إلى أخد مثال سئ وصورة سيئة عن خدمة المؤسسة الجزائرية وتسهيل عمليات الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيعمل على تعزيز التواصل مع المؤسسات المشابهة في الجوار المغاربي وأوروبا لدعم أسواق للمؤسسة الجزائرية وفق قاعدة المعاملة بالمثل أي عندما نفتح السوق للفرنسيين والأجانب يجب أن تفتح أسواقهم للمؤسسة الجزائرية القادرة على التصدير وخاصة في الصناعات الغذائية والخزف والفلاحة وحتى بعض المنتجات الصناعية ذات الجودة العالمية، وخاصة في السوق المغاربية وإفريقيا وحتى بلدان جنوب أوروبا، ولم لا إقامة استثمارات جزائرية في الخارج وشراء مؤسسات للحصول على التكنولوجيا مباشرة أفضل من انتظار الأجانب للاستثمار محليا والحصول على نقل التكنولوجيا، داعيا الحكومة والمؤسسات الجزائرية للاستفادة من الأزمة الأوروبية للحصول على تكنولوجيا ومؤسسات في قطاعات حساسة في قطاع السيارات والأدوية، متسائلا لماذا فوتت الحكومة فرصة شركة “صاب” لصناعة السيارات والتي بيعت بـ150 مليون أورو وبقيت تستجدي “رونو” الفرنسية.