حقوقيون وأئمة ومنظمات طلابية يعترفون ويبحثون عن الأدلة
-
-
7027
-
30
عددهن يقارب الموسم الحالي 2012 ـ 2013 السبع مئة ألف طالبة جامعية، وهو رقم يوازي عدد سكان دولة قائمة بذاتها، تقطن قرابة 170 إقامة جامعية خاصة بالبنات، يتوزعن على ولايات الوطن، غالبيتهن قدِمن من مناطق محافظة لا يعرفن من شوارع السوء إلا الحكايات، وبالرغم من أن ما يحدث من تحرشات هو استثناء، إلا أن كل المنظمات الطلابية التي اتصلت بها الشروق اليومي أكدت أن التحرش بالطالبات الجامعيات صار حقيقة قائمة من أطراف عديدة، ومع ذلك مازال مجرد التطرق إليها طابوها حقيقيا في غياب الأدلة القاطعة، وخاصة جرأة الطالبة الجامعية التي تجد نفسها مجبرة على الصبر الجميل.
تحقيقنا انطلق من اقتراب خمس طالبات جامعيات من الشروق اليومي، وقدمن شكوى كتابية توسلن فيها تدخل الهيئات الجامعية لأجل معاقبة، أو على الأقل إنذار رئيس قسم، قلن إن سيرته التحرشية صارت على كل لسان، والنجاح بالنسبة إلية لا يكون إلا بثمن أخلاقي، كنّ يبكين وهنّ معترفات بصعوبة موقفهن، وقالت إحداهن وهي من مدينة محافظة، إنها عجزت عن التعامل مع هذا الموقف المعقد، فمقاومتها التحرش حرمها من النجاح، ولم تتمكن حتى من الشكوى، فهي تنتمي لعرش عائلي ضخم لا يعترف برفع شكوى أو تقديم تظلم كتابي، وإنما الانتقام العنيف للشرف، وهي لا تريد أن تزج بعائلتها في متاهات لا نهاية لها، كما قالت أخرى إنها ستفقد مقعدها الجامعي مباشرة لو روت لوالدها ما تتعرض له من تحرش من أستاذها، ناهيك عن حضور العائلة بكل أفرادها، وستفقد حينها دراستها وربما شرفها .
.
الطالبة تتحمل بعض المسؤولية
حوّلنا القنبلة الموقوتة كما أسماها بعض الطلبة إلى رئيس مكتب الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بعنابة، التي تشهد جامعتها أكبر عدد من التحرشات الجنسية، من إداريين وأساتذة، وحتى من عمال بسطاء في الإقامات الجامعية، حيث اعترف بتزايد شكاوى الطالبات، كما اعترف بصعوبة التعامل مع مثل هذه الحالات، في غياب الدليل، أو على الأقل الشكوى الكتابية التي من المفروض أن تقدمها الطالبة للمصالح الأمنية أو على الأقل للإدارة، وقال إن التحرش الجنسي يأخذ بُعدين، الأول نجد فيه الطالبة متهمة ومشاركة في الجريمة، وتظن أن النجاح يمكن حدوثه بإغواء الأساتذة، وتحقيق النجاح الدائم بالتنازلات مع جميع الأساتذة والإداريين، والبعد الثاني هو عندما يتلقى مكتب الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية شكاوى بخصوصها، حيث يلجأ مكتب عنابة إلى إسناد مهمة الاستماع للطالبات الضحايا، ويعترف أيضا بأن المنظمة الطلابية تعجز حتى عن تحرير بيان يذكر الحادثة، ويسمي الأستاذ المتحرش أو المعهد باسمه، ويؤكد أن المنظمات الطلابية بإمكانها التحرك واستعمال علاقاتها مع مصالح الأمن والمصالح القضائية، كلما كانت جرأة الضحايا أقوى، لأنهن يخفن على مستقبلهن بسبب القوة الإدارية من خبرة ونفوذ لبعض الأساتذة والموظفين، وخوفهن بالخصوص من رد فعل أهلهن، الذي تطور في بعض الأحيان إلى شجارات وصراعات قضائية، بقية المنظمات الطلابية ومنها الاتحاد الطلابي الحر والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، اعترفت بوجود الظاهرة وبقوة، وربطت ذلك بالانهيار الأخلاقي الذي يعرفه المجتمع ككل في السنوات الأخيرة، حيث يقوم بعض ضعاف النفوس من الأستاذة والإداريين بالتحرش ببعض الطالبات، ما دامت تحرشات ومراودات سابقة بلغت بهم بر القبول من بعض الطالبات المنحرفات، ولكن المؤسف أن المنظمات الطلابية التي اختصت في السنوات الأخيرة بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية، ببيانات التنديد بسوء الإطعام والنقل والمراقد، لم تتطرق لهذه المشكلة الأخلاقية، كما لم تفعل مع الجانب البيداغوجي عن طريق الدراسة والملتقيات أو على الأقل البيانات وذاك أضعف الإيمان.
وضعنا القنبلة الموقوتة تحت المجهر القانوني، باتصال الشروق اليومي بالأستاذ بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، فقال إن جنحة التحرش دخلت القانون الجزائري في قانون العقوبات لعام 2006، بعد نضال قانوني طويل المدى للرابطة، وهذا بعد أن تم تسجيل حالات كثيرة في غليزان ومستغانم والعاصمة وقسنطينة، وغالبيتها في الجامعات، وطرح في قضية التحرش إشكالية حماية الشهود، حيث إن الطالبة الجامعية المُتحرش بها مطالبة بتقديم شهود في الغالب من زميلاتها الطالبات اللائي يخفن على مستقبلهن بالتأكيد، وحتى قانون العقوبات الجديد الذي تطرق لجنحة التحرش انطلق بسبب قضية تعرض طالبة جامعية من مستغانم للتحرش الجنسي من أستاذها وهو رئيس قسم حرمها من الشهادة، إلا إذا قبلت عرضه الخبيث، ولكن تبقى جرأة الضحية هي الأهم كما روى لنا الأستاذ غشير عن ضحية جامعية من قسنطينة رمت بجرأتها الكبيرة طعما لمديرها من مؤسسة اقتصادية بسطيف، حاول توقيفها عن العمل إن لم تقبل عرضه اللاأخلاقي فأخبرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، التي حوّلت القضية إلى النائب العام، وجاء المتهم بقدميه إلى فندق خاص في سطيف ظنا منه أن تحرشه أعطى ثماره المرّة لالتهام فريسته فوقع في الشراك، وتم توقيفه في حالة تلبس وهو حاليا رهن السجن.
.
المطلوب مشروع مجتمع حقيقي
ومع ذلك، تبقى هذه القوانين غير كافية في غياب مشروع مجتمع حقيقي يساهم فيه الجميع من دولة وشعب بكل أطيافه، كما قال للشروق اليومي، نهار أمس، الدكتور شوقي أبو حرم إمام جامع الأمير عبد القادر بقسنطينة، الذي قال إن ظاهرة التحرش ليست مقتصرة على الجامعات فقط، بل بلغت حتى الأماكن الطاهرة وهي بيوت الله، وعاد للتذكير بأن صفات العالم الدنيوي أو الديني أو الأستاذ الجامعي، يجب أن لا تتوقف عند حفظ المعلومات، لأن العالم من صفته كما جاء في القرآن الكريم خشية الله مصداقا لقوله تعالى .. »إنما يخشى الله من عباده العلماء«، ورأى أن الوضع الطبيعي هو أن يكون الأستاذ حامي الطالبة من الرذيلة، وليس الدافع بها إلى الرذيلة، واعتبر حكايات التحرش الجنسي الواقع حاليا من نتائج إفلاس المنظومة التربوية، وذكّر بمقولة وزير التربية المستقيل الأستاذ علي بن محمد، الذي قال إن القطاع التربوي هو الذي يجب أن يخرج بالخير وبالخيّرين إلى الشارع، وليس الشارع هو الذي ينقل شروره إلى المدرسة وإلى الجامعة، والأطرف أن يصبح الشر من صفات بعض الأساتذة، وتبقى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الواجب اتباعها، لأنه رسم طريق الجنة عبر سلوك طريق التماس العلم، أما عن الضحايا فنصحهن الدكتور شوقي أبو حرم بالصبر الجميل، وذكّرهم بأن الله يُمهل الجاني ولا يُهمله، وقال إن خطا اللباس الفاضح والدلال الذي تبدو بهن بعض الطالبات في أروقة الجامعات وفي الأقسام لا يبرر الخطأ الأفظع، وهو التحرش الجنسي بالطالبة، لأن الأستاذ وظيفته تعليمية وتربوية من خلال تقديم النصيحة للمخطئة، وليس أن يُغرقها بتحرشه في الخطأ الأكبر.
إذا كان القانون الجزائري يدين المتحرش بسنة إلى سنتين حبسا نافذا، فإن هذا الحكم نادر بضحايا من الجامعيات، لأن غالبية الطالبات صغيرات السن، وهن دون سن العشرين، ومن مناطق محافظة، ومنهن من فضلن التوقف عن الدراسة خاصة أن بعض التحرش يكون مصحوبا بالتهديد أو التخويف من إعادة السنة، وإذا كان الأساتذة يرفضون جملة وتفصيلا هذه المهمة، إلا أنهم يعترفون جميعا أن بعض الأساتذة والإداريين ـ على قلتهم ـ قد أساءوا للجامعة الجزائرية التي هي أشبه ببلد قائم بذاته مع قرابة الستين جامعة ومليون و300 ألف طالب وطالبة، وهي برغم ما تعانيه من نقائص مادية ومعنوية تبقى أمل الجزائر في نهضة علمية وأخلاقية طال انتظارها.
كل الإداريين والأستاذة الذين اقتربت منهم الشروق اليومي، رفضوا الخوض في موضوع قالوا إنه في الخيال وليس في الواقع، وقالوا إن المتهم بريء حتى تتأكد إدانته، فما بالك وهو بعيد حتى عن التهمة المقدمة له من المصالح الأمنية والقضائية، وقال الأستاذ غالي محمد إن التحرش قد يكون تهمة من نسج خيال بعض الطالبات في حالة فشلهن في الدراسة، ودافع عن الأستاذة، وقال إن الصبر الذي ميّز الأساتذة في العشرية السوداء عندما كانوا محرومين من الكثير من الحقوق لم يجعلهم يرتكبون الحماقات، وحتى لو حدثت بعض التحرشات فهي ـ حسبه ـ استثناءات نادرة جدا، ولا يوافقه الكثير من الطلبة والطالبات، ولكنهم يختلفون في نقييم الظاهرة فمنهم من يتهم الطالبة بالمشكلة، ومنهم من يجعل التهمة مشتركة بين الأستاذ والطالبة التي تكتشف عالم الحرية، وبدلا من مزاولة دراستها تخوض الممنوع واكتشاف العالم، وتقدم جسدها نظير حرق سنوات الدراسة، وبلوغ الشهادة الجامعية، وبعدها منصب العمل، وربما الزوج، بقليل من الجهد والكثير من الخسارة المعنوية.
