دفتر شروط الوزارة متناقض والحديث عن الإستثمار ديماغوجية

عبر مديرو المسارح الجهوية عن تخوفاتهم مما سيؤول اليه الوضع بعد اعلان الوزارة عن تخفيض “55 بالمائة” من الميزانية، وهو الأمر الذي رفضه المديرون، مستغربين من دفع المسرح ثمن سياسة “التقشف” باعتباره يدخل في اطار الخدمة العمومية، وقدموا بدائل وحلول مؤقتة في لقائهم مع “الشروق” بوهران.

مدير المسرح الجهوي لبجاية سفيان بوكموش:

نعمل على تخطي الأزمة بحلول بديلة ولكن غير جذرية

“بدأنا العمل بجدية في محاولة لتخطي الازمة التي نمر بها والحيلولة دون تسريح المتعاقدين. سنعمل على تفعيل الاتفاقيات الموجودة مسبقا مع بعض المؤسسات العمومية ونسعى لإنشاء أخرى في اطار الشراكة. بدأنا في تنظيم ورشات تكوين للأطفال مقابل مبالغ رمزية، ولجأنا الى تأجير القاعتين “الصغرى والكبرى” ومستمرون في البحث عن حلول بديلة حتى لا يتأثر مسرح بجاية بعماله ومسرحييه حتى ونحن نعلم مسبقا انها ليست حلولا جذرية، ولكن علينا مواجهة الواقع واخضاع كل مسرح الى دراسات معمقة للوقوف على الوضع المالي العام”

مدير المسرح الوطني محمد يحياوي:

ضروري ان يبقى المسرح ضمن الخدمة العمومية

“التخفيض ليس 70 بالمئة وانما لا يتجاوز 55 بالمئة وتم الامر على مرحلتين. المسارح تضمن الاجور للعمال اضافة الى الفرق الدائمة، وهي مؤسسات منتجة تتأثر كثيرا ماليا وتحتاج الى الدعم للإنتاج والتوزيع.

وفي ظل غياب سياسة التوزيع الذي كان يتم عبر البلديات والولايات وبعض المؤسسات، كنا امام واقع الاعتماد على انفسنا في تغطية مصاريف هذه العملية.

حاولنا الوصول الى اكبر دعم ممكن من رجال الاعمال ولكن لم نتحصل الا على الوعود وفي المقابل هناك من قدم ردودا طيبة ومطمئنة.

دفتر الشروط يبقى دائما في اطار الخدمة العمومية لأنني مؤمن بان المسرح لا يمكن ان يتحمل مصاريف الانتاج والتوزيع. واقترح ان تتحول التعاونيات الى مؤسسات ذات مسؤولية محدودة يمكنها الاستفادة من البنوك وتجهيز القاعات”.  

مدير المسرح الجهوي لوهران غوتي عزري:

غيروا دفتر الشروط وحرروا المسارح

هناك مشكل حقيقي لان الدولة تنسحب من دورها في دعم القطاع وتضع المديرين في حرج لانهم مجبرون على الحاق الاذى المادي والمعنوي بالعمال، الدولة مسؤولة عن دفتر الشروط والمسرح يقوم بوظيفة اجتماعية.

نحن مقيدون بدفتر شروط لا يسمح لنا بالتحرك بحرية لتحصيل مداخيل من العروض المقدمة والاستفادة منها، على وزارة الثقافة او وزارة المالية ان تراجع القانون الاساسي وتضع دفتر شروط يحرر مديري المسارح ويسمح لهم بتحصيل مداخيل، مادام ضمن الخدمة الاجتماعية تناقض كبير لا نعرف ان كان متعمدا او عن غير وعي بخطورة القرار. وقد عشنا ما حصل في مسرح بجاية الذي اتضامن معه، لأن الوضع سينسحب على كل المسارح الجهوية الاخرى.

مدير المسرح الجهوي لسيدي بلعباس حسان عسوس:

الحديث عن استثمار الخواص في الثقافة ديماغوجية محظة

“سياسة التقشف وزارة الثقافة دفعت الثمن في سياسة التقشف.. شيء خطير ما يحدث رجعنا الى 1999، المسارح في ذلك الوقت لم تكن في نفس الوضع الحالي، عدد العمال في مسرح سيدي بلعباس كان 30، اليوم وصل عدد العمال الى 60 ما بين التقنيين والاداريين والممثلين.

متى مست “البحبوحة” المسارح؟ ما حدث هو اعادة دعم وبعث الحركة المسرحية بعد العشرية السوداء واعادة لم الشمل ، 17 مسرحا اليوم بحاجة الى ميزانيات لدعم الشباب، يتحدثون عن التذكرة كبديل او كحل. اقول ان عسوس منذ مجيئه الى مسرح سيدي بلعباس طبق سياسة التذكرة ولا ننتظر وزارة الثقافة لتعطينا اوامر في هذا الاطار.

يجب اعادة النظر في التناقض الموجود على مستوى دفتر الشروط لان هذه الازمة تضعنا كمديرين وتضع كل الاسرة المسرحية على المحك. الزملاء في بجاية لم يتقاضوا اجورهم منذ 3 اشهر.. هذا امر غير مقبول في جزائر 2017″

يتحدثون عن الاستثمار.. هذه ديماغوجية محظة لان رجال الاعمال لا يصرفون اموالهم بدون ضمان هامش الربح “.

محافظ المهرجان الدولي للمسرح عمر فطموش:

دفعنا ثمن “دفتر الشروط” فاتورة غالية

“بصراحة العديد من المسارح الجهوية فشلت في التسيير بسبب مصاريف التوزيع الجواري تطبيقا لما جاء في دفتر الشروط، ويمكننا ان نقول اننا دفعنا ثمن دفتر الشروط فاتورة غالية، ولكن من غير الممكن الا نأخذ كفنانين احتياطاتنا لدخول معركة التقشف. وعليه اقترح الاستفادة من الضرائب مثلما استفادت مهرجانات الغناء والزرد، لا اقول نرغم هذه المؤسسة ولكن يمكن ان نقنعها بضرورة المشاركة. كما يمكننا التنسيق مع الولاية والبلدية في تمويل بعض المسرحيات، من دون ان ننسى اهمية التنسيق مع مديرية التربية لتشجيع التلاميذ على مشاهدة العروض مقابل مبالغ رمزية. وفي تعاونية “السنجاب” قمنا بتجربة ناجحة وهي تجربة الاشتراكات.

عندما نتحدث عن “السبونسورينغ” نتحدث عن علاقات ووساطات للحصول عليها وحتى وزارة التجارة، لا تدعم اي مؤسسة، لان الامر قائم بالأساس على العلاقات.

مدير المسرح الجهوي العلمة سفيان عطية:

يمكننا التكيف مع معطيات المرحلة الانتقالية

“نعيش مرحلة انتقالية وعلينا كمديرين او كمسرحيين أن نتكيف مع المعطيات الجديدة. وان نحاول ايجاد آليات اخرى لتحصيل مداخيل، من شانها الحيلولة من دون اللجوء الى تسريح المتعاقدين او الانقاص من حجم الانتاج، تغيير دفتر الشروط لا يكفي في المرحلة الجديدة، لأنه علينا ان نعود الى القانون المسير للمسرح. ويمكننا كمديرين ترشيد النفقات بطريقة تضمن استمرارية العمل بنفس الوتيرة اي الانتاج والتوزيع من خلال استحداث فضاءات وتقاليد مسرحية تساعد في دفع المشهد الى الامام”.

مدير المسرح الجهوي قالمة علي عباسي:

سنفعل الاتفاقيات المبرمة مع وزارتي التربية والتعليم العالي

“اتحدث عن الوضع في مسرح قالمة باعتباري على اطلاع كامل على تفاصيله، قمنا بالبحث معمقا عن كل المعطيات، وكان اهم اجراء هو الغاء المصاريف الكمالية او غير المهمة، مبدئيا المسرح في وضع مالي مريح وسنستغل فائض الميزانيات السابقة في ضمان اجور العمال ونخصص الباقي في الانتاج.

سنطبق مبدا “التذكرة” ونفعل اتفاقيات مبرمة مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي”.

الناقد والاكاديمي لخضر منصوري:

حان وقت جلوس المسرحيين الى طاولة واحدة

الغسيل يكون في البيت ولا يكون خارج البيت.. الاشكال هو اننا لا نملك استراتيجية واضحة في المشهد المسرحي، هناك فنانون غاضبون لانهم لم يحضروا وهذا حقهم، ولكننا يجب ان نستفيد من تجربة الهيئة العربية للمسرح.

لا يجب ان نخفي ما يعانيه المسرح من مشاكل وهضم للحقوق سواء حقوق العاملين او حقوق الفنانين او حقوق التقنيين اضافة الى الحقوق المجاورة.

صحيح ان الدولة ضخت اموالا كثيرا منذ 2006 ما يقارب المليارات استفاد منها المسرح، اباؤنا المسرحيون عملوا، ولكن للأسف لم تكن المتابعة الكافية وحتى معهد برج الكيفان خرج عن الاطار الذي وضعه مصطفى كاتب والكثير من رجال الخفاء، الآن علينا ان نتحاور وان نضع استراتيجية عمل واضحة.

الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تنتج مسرحية وهي التي توزعها وهي التي تستهلكها. ارقام الانتاج للأسف مغشوشة وخاصة ما تعلق بالتوزيع”.