“رؤوس العصابة” تواجه عقوبة الإعدام!
يواجه كل من شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، رئيس “الدياراس” المنحل الفريق محمد مدين المدعو “توفيق” ومدير المخابرات السابق عثمان طرطاق، المشتبهم في ضلوعهم في جناية “الخيانة العظمى”، عقوبات ثقيلة تصل إلى الإعدام، في حالة ثبوت هذه الجريمة أمام محكمة الاختصاص بالقضاء العسكري.
قال الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سابقا بوجمعة غشير، الأحد لـ”الشروق”، إنه إذا كانت الأفعال المشتبه ارتكابها من الموقوفين تحت النظر وهم السعيد شقيق ومستشار الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، الذين تم توقيفهم السبت من طرف مديرية الأمن الداخلي بالعاصمة، جرائم تندرج ضمن قانون القضاء العسكري، حتى لو كان بينهم شخص مدني وهو السعيد بوتفليقة فإن الإجراءات المعمول بها حسب محدثنا، هي تحويلهم جميعا أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا وهي البليدة وتحويلهم على قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، وهو من سيقرر الإفراج والإيداع حسب القرائن والأدلة التي تتوفر عليها قضية الحال، كما يمكن لقاضي التحقيق يقول المحامي، أن يفصل في الأخير بين المدنيين والعسكريين وكل يتابع حسب محكمة الاختصاص التي يتبع له.
وأضاف الأستاذ غشير، أنه وحسب تصريحات الفريق أحمد قايد صالح ، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي أكد تورط الأطراف وذكرهم بالاسم بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، فإن الأكيد هو أن هذا شبيه بتهمة ثقيلة تتعلق بجناية “الخيانة العظمى”، والتي تصل عقوبتها حسب قانون القضاء العسكري إلى حد الإعدام وهي العقوبة القصوى.
من جهته، ذهب العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف إلى القول بأنه من الأرجح حسب المعلومات التي يتوفر عليها أن يواجه كل من السعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات محمد مدين وطرطاق، تهمة التآمر على الأمن الوطني والخيانة العظمى، التي تقابلها حسب نصوص قانون العقوبات للقضاء العسكري الإعدام، مؤكدا أن التصريحات التي أدلى بها خالد نزار تعتبر أكبر تحميل عليهم وهي بمثابة الدافع القوي للاشتباه في تورطهم في جناية الحال.
ويضيف العربي شريف أن الموقوفين توجيه التهمة من صلاحيات قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، خاصة ونحن أمام قضية نوعية وحساسة جدا، بالنظر إلى ثقل الأشخاص المشتبه تورطهم في جناية خطيرة تمس بأمن البلاد والعباد.
وفي رده على سؤال “الشروق” بخصوص إحالة أحد الأشخاص المدنيين وهو السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، على المحكمة العسكرية، قال المتحدث أن الأمر عندما يتعلق بتهديد الأمن القومي للجزائر والخيانة العظمى والتآمر على المؤسسة العسكرية والشعب، فإنه حتى وإن كان شخصا مدنيا، يتم محاسبته على مستوى المحكمة العسكرية دون استثناء.
بالمقابل، أكد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد لـ”الشروق”، أن قضية توقيف مستشار الرئيس الأسبق للجزائر عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، السبت لا يمكن لا للمؤسسة العسكرية أو أي جهة معينة أن تتحدث عليها في الوقت الحالي، والحصرية للكشف عن إثبات التهمة أو نوعيتها ستكون حسب القوانين المعمول بها ليس فقط على مستوى القضاء العسكري بل حتى القضاء المدني للنائب العام لمحكمة الاختصاص، وعليه يقول مجاهد، فإن الرأي العام يجب عليه أن يتريث، في إطار ما يسمى في اللغة القانونية “سرية التحقيق”، وإلى حد الساعة فإن الموقوفين تحت النظر يستفيدون من قرينة البراءة، إلى أن يثبت العكس من طرف قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية من خلال اعتماده على الأدلة والإثباتات والشهود في قضية الحال.
