رئيس شركة رويبة للمشروبات يطالب بتعديلات على قانون النقد والقرض

أعلن أمس سليم عثماني، الرئيس المدير العام لشركة رويبة للعصائر والمشروبات عن بيع 82 % من إجمالي 2.12 مليون سهم التي طرحت في الإصدار العام للبيع الخاص بعملية دخولها إلى بورصة الجزائر، قبل 3 ثلاث أيام من إقفال العملية في الـ9 ماي الجاري على أن يشرع في تداول سهم الشركة في بورصة الجزائر بداية من 9 جوان القادم بقيمة 400 دج للسهم وهي قيمة عقلانية يقول رئيس الشركة بالنظر إلى الطريقة الشفافة جدا في تحديد أصول الشركة.

وقال عثماني، خلال ندوة لاستعراض حصيلة شهر من عملية الترويج للعملية، أن عدد الأشخاص الماديين والمعنويين والهيئات المؤسساتية المشاركة في العملية إلى غاية أول أمس بلغ 1372 مستثمر، منهم 2 مستثيرين مؤسساتيين هما شركتا تأمين من القطاع الخاص، وهي الوضعية التي انتقدها كل من رئيس شركة رويبة للمشروبات بصفتها آخر شركة خاصة تدخل السوق المالية إلى جانب الرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات” حسان خليفاتي الذي التحق بالبورصة قبل سنة، حيث أجمع كل منهما على أن القطاع المؤسساتي في الجزائر من بنوك وشركات تأمين وصناديق تقاعد غير مهتمة بالسوق المالية، كما انتقدا بطريقة دبلوماسية المشاركة السلبية لقطاع الأعمال ورؤساء المؤسسات الخاصة في تطوير السوق المالية أو من خلال التضامن مع المؤسسات الراغبة في الدخول إلى البورصة  . 

وبلغ عدد المؤسسات المساهمة في العملية حسب الحصيلة المؤقتة التي أعلنها المتحدث، 36 مؤسسة، فيما بلغ عدد الأشخاص 1372 ومستثمرين مؤسساتيين 2، فيما بلغ عدد الأسهم التي اشتراها عمال الشركة 85 الف سهم بمعدل 53٪ من الحصة المخصصة لعمال الشركة.

وانتقد المتحدث استقالة مدير بورصة الجزائر أسابيع قليلة قبل دخول الشركة إلى البورصة، وقال إنه مؤشر غير جيد تجاه السوق، على الرغم من عدم وجود علاقة بين قرار مدير البورصة مصطفى فرفارة، ودخول الشركات إلى البورصة.

وشدد عثماني على ضرورة تعزيز الجهد الحكومي في تطوير السوق المالية وإدراج تغييرات جذرية تسمح بتشجيع المزيد من المؤسسات العمومية والخاصة الكبرى على الدخول، ومنها البنوك وشركات التأمين الكبرى والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري من اجل إعطاء ديناميكية للسوق، فضلا عن تغيير قوانين التدخل وشراء الأسهم وتوسيعه للجزائريين غير المقيمين.

وكشف سليم عثماني عن تقديم طلب لبنك الجزائر من اجل السماح للشركة بإقامة استثمار في ليبيا، وقال أن الشركة لا تحتاج إلى الحصول على أموال من أية جهة كانت بقدر حاجتها إلى موافقة سلطات بنك الجزائر على إقامة الاستثمار في ليبيا، ومن بعدها المغرب، مضيفا أن الجزائر تحتاج إلى تعديل قانون النقد والقرض وقانون المالية التكميلي 2009 حتى تتمكن الشركات

الجزائرية من الاستثمار في الخارج، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار محليا من اجل تسهيل فعل الاستثمار وخلق الثروة الحقيقية.