رخصة استثنائية لإدماج الأعوان المتعاقدين في الصحة

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بصفة استثنائية، بتوظيف الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل وبعقود غير محددة المدة بعنوان سنة 2025، للعاملين في قطاع الصحة وذلك في خطوة استثنائية تستثني القطاع من قرار تجميد عمليات التوظيف.

وحسب برقية الإرسال رقم 2555 المؤرخة في 15 سبتمبر 2025 اطلعت عليها “الشروق” والصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، فإن هذا القرار جاء استجابة لطلب وزير الصحة بموجب مراسلته رقم 138 المؤرخة في 02 سبتمبر 2025، التي التمس فيها تمكين القطاع من استغلال المناصب المالية لتوظيف هذه الفئة من الأعوان، في انتظار تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر 2019 المعدل لأحكام القرار الوزاري المشترك الصادر في 08 جانفي 2015، المتعلق بتحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة للوزارة.

وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية في مراسلتها أن قطاع الصحة غير معني بقرار تجميد عمليات التوظيف، ما أتاح إمكانية منح هذه الرخصة الاستثنائية، لكنها شددت في المقابل على ضرورة رصد المناصب المالية المعنية ضمن مدونات الميزانية للسنة المالية 2025.

وطالبت المديرية وزارة الصحة بالإسراع في استكمال تحيين القرار الوزاري المشترك المذكور، وإخضاعه لإجراءات التوقيع والنشر، مع التأكيد على وجوب تطابق تعداد المناصب المالية حسب توزيعها على المصالح الخارجية والمؤسسات الصحية في الولايات مع ما هو محدد في مدونات الميزانية بعنوان السنة المالية 2025.

كما شددت المراسلة على أهمية التقيد بالنصوص التنظيمية سارية المفعول في مجال التوظيف وتسيير الموارد البشرية، ضمانًا لاحترام الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه العملية.

هذا وينتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز قدرات المؤسسات الصحية ومؤسسات التكوين شبه الطبي عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال توفير الموارد البشرية الضرورية لضمان استمرارية الخدمات وتحسين ظروف التكفل بالمواطنين، لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للطلب على المرافق الصحية.

كما يعكس منح هذه الرخصة الاستثنائية الإرادة في مرافقة قطاع الصحة بمنحه مرونة أكبر في تسيير ملف التوظيف، بما يضمن استجابة أنجع لاحتياجات الميدان، ويساهم في دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية والحفاظ على جاهزية الهياكل الصحية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأعوان المتعاقدين ظلوا يطالبون خلال السنوات الأخيرة بتمكينهم من الإدماج في مناصب عمل بالتوقيت الكامل وبعقود غير محددة المدة، باعتبار أن ذلك يوفر لهم استقرارا مهنيا واجتماعيا أكبر، ويسمح بتثمين خبرتهم المتراكمة في خدمة المرفق العمومي، وهو ما يجعل الرخصة الاستثنائية الممنوحة لقطاع الصحة استجابة عملية لهذه الانشغالات.