زبر ميزانية الولايات لصيانة المدارس وتحسين وجبات التلاميذ!

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الإقتطاع من ميزانية الولايات لإصلاح وصيانة المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية وللرفع من قيمة ونوعية الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ، كما تفكر في وضع نظام معلماتي لتمكين الوزارة والولاة من المتابعة اليومية، لتسيير المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي.

وبهذا الخصوص، اعترف مدير المالية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد فيراري، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، بتسجيل عدة نقائص في تسيير المؤسسات التربوية وفي التكفل بإطعام التلاميذ، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تحصي 19 ألف مدرسة ابتدائية و 15  ألف مطعم مدرسي على المستوى الوطني. في حين سيتم تدعيم النقل المدرسي من خلال تزويد عدد من المؤسسات بـ 3500 حافلة جديدة للنقل المدرسي من صنع محلي.

في حين أعلن مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، عن تسجيل 68 حالة انسداد في تنصيب هياكل المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني، مؤكدا أنها “ستعرف انفراجا في الأيام القليلة المقبلة”. 

وحسب مرابطي فإن أحكام قانون البلدية سمحت بتقليص حالات الانسداد في تنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث لم يتم تسجيل إلا حالة انسداد واحدة عقب الانتخابات المحلية السابقة وتم تعيين متصرف لتسيير هذه البلدية في انتظار تعيين الرئيس قريبا.

وقال مرابطي إن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي تعده الوزارة، سيدمج بين قانوني الولاية والبلدية ويضمن الانسجام بين النشاط العمومي الذي تقوم به كل من الدولة والولاية والبلدية من خلال توضيح أكثر لصلاحيات كل طرف، مؤكدا أن هناك “تداخلا حاليا بين أجهزة الدولة، مما ينتج عنه سوء فهم لدى المنتخبين المحليين”.

كما يسمح النص القانوني للبلدية بإنشاء مشروع استثماري بالشراكة مع البلديات والولايات الأخرى مع “تعزيز ميكانيزمات توازن النظام الجبائي والتضامن المالي للجباية المحلية بين البلديات التي تحتوي على مناطق صناعية والبلديات النائية أو الفلاحية”. 

بالمقابل كشفت المديرة الفرعية للطاقات المتجددة بالوزارة، نهلة خباش، أن مشروع قانون الجماعات المحلية يتضمن “تدابير لتفعيل القدرات التنموية ودخول المنتخبين المحليين معترك التنمية وتحسين جاذبية أقاليمهم واستحداث الاستثمارات وتوفير محيط ملائم للاستثمارات وتسيير جيد للخدمات”.

وأضافت أن من أهم محاور هذا النص القانوني “تسيير العقار الموجه للاستثمار وتبسيط إجراءات لا مركزية بعض القرارات وطلبات رأي المطابقة ومختلف الرخص، بالإضافة إلى لا مركزية طلبات إنشاء مناطق صناعية وترقية دور المجالس في مرافقة المؤسسات وتسهيلات في منح الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا إعداد خارطة إقليمية لكل بلدية بهدف تطوير مختلف القطاعات”.