شهادة السلبية إجبارية في ملفات السكن “الترقوي العمومي”
-
-
27428
-
38
قرر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، إلزام إدراج شهادة السلبية ضمن ملفات الراغبين في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي العمومي، وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة لـ”الشروق” فإن القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا، تم في إطار تسهيل مهمة دراسة الملفات وغربلة المستحقين من الإطارات والمواطنين الذين لم يستفيدوا من قبل من أية صيغة سكنية، وكذا أولئك الذين لا يملكون سكنات أو عقارات، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام “المبزنسين” بالعقار والسكن، من أصحاب الأعمال الحرة والتجار، الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية مالكي سكنات وعقارات من قبل.
من جانب آخر، سيكون لزاما على المودعين الأوائل الذين تلقت مراكز المؤسسة الوطنية للترقية العمومية ووكالات تحسين السكن وتطويره بمختلف الولايات، استخراج نسخة من شهادة السلبية لإيداعها مستقبلا بعد استدعائهم في الإطار ذاته، حسب ما أفادت به مصادر “الشروق “.
ووصل عدد الاستمارات المسحوبة إلى غاية منتصف نهار أمس 39 ألفا على المستوى الوطني، وتعود الملفات المودعة حسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” بالدرجة الأولى للإطارات والتجار وأصحاب الأعمال الحرة، إذ توجه هذه الصيغة للإطارات التي تتقاضى رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي بين 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار، من الذين لم يكونوا قد امتلكوا ملكية تامة لا هم ولا أزواجهم عقارا ذا استعمال سكني باستثناء السكن ذي الغرفة الواحدة، أو قطعة أرض صالحة للبناء ولم يستفيدوا من مساعدة الدولة لاقتناء سكن أو للبناء الذاتي، حيث يتكفل القرض الشعبي الوطني بمنح المعنيين قروضا في هذا الخصوص بنسبة فائدة قدرها 3 في المائة.
ويرتقب أن تنجز السكنات بصيغة جماعية في الولايات الكبرى بين الشقة بثلاث غرف إلى شقة بخمس غرف، إذ تم تحديد مساحة الأولى في حدود 85 مترا مربعا، والشقة بأربع غرف بين 100 و105 إلى 110 متر مربع، فيما ستنجز الشقة بخمس غرف على مساحة بين 120 إلى 125 مترا مربعا، في عمارات من 5 إلى 12 طابقا، وبأحياء مدمجة مزودة بمختلف المرافق من مدارس ابتدائية، متوسطات وثانويات وكذا مصحات أو مستشفيات في حال ما إذا كانت الكثافة السكانية مرتفعة ومراكز أمنية وغيرها من المرافق، فيما ستنجز المؤسسة سكنات فردية في الجنوب الجزائري لما هذه المنطقة من خصوصيات.
