صدور البلاغ العام حول الأحكام الجبائية لقانون المالية 2026

أصدرت المديرية العامة للضرائب يوم الإثنين، البلاغ العام للأحكام الجبائية المدرجة في قانون المالية 2026.

ويشير البلاغ العام المنشور على الموقع الرسمي للمديرية، إلى “تدابير لتبسيط الإجراءات الجبائية ودعم النشاط الاقتصادي والمحافظة على القدرة الشرائية”. وأخرى لـ”تعزيز الامتثال والشمول المالي والضريبي، وتعبئة الموارد الجبائية”.

توقّع نموّ الناتج المحلي الخام للجزائر بنسبة تفوق 15 بالمئة بين 2026 و2028

ووفق تقديرات قانون المالية لسنة 2026، سيرتفع الناتج المحلي الخام للجزائر بنسبة تفوق 15 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي الخام للبلاد في 2026، إلى ما قيمته:

• 41.878 مليار دينار جزائري،
• ثم 45.018 مليار دينار في 2027،
• و48.395 مليار دينار في عام 2028. ويمثل هذا التطوّر ارتفاعا نسبته 15.5 بالمئة، بين سنتي 2026 و2028.

ويعبّر مؤشر الناتج الداخلي الخام عن القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل الحدود الجغرافية للبلد خلال السنة الواحدة.

ويتوقع قانون المالية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028. “مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات الاقتصادية خارج المحروقات”، على غرار:

• الصناعة (+6.3 بالمئة في 2026)،
• والفلاحة (+5.4 بالمئة في 2026)،
• والأشغال العمومية (+5.1 بالمئة في 2026).

قانون مالية 2026… دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاقتصاد

وصدر قانون المالية لسنة 2026، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 88). بعد أن وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 14 ديسمبر الجاري، عقب مصادقة غرفتي البرلمان على نصّه.

ويتضمن قانون المالية 2026 “عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني. مع تبسيط الإجراءات الجبائية، ودعم القدرة الشرائية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين”.

ويقدّر إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة في عام 2026 بـ8009 مليار دينار (نحو 61 مليار دولار أمريكي). في حين قدّرت النفقات بـ17636 مليار دينار (نحو 135 مليار دولار أمريكي).