فضيحة إيميتال.. 3 سنوات للوزير علي عون و10 لـ “نونو مانيطا”

ـ 4سنوات لنجل علي عون و 3 سنوات لمسؤولي إيمتال و 5 لعدد من المتهمين

ـ البراءة لعمارة وشريط بقية المستثمرين مع رفع الرقابة القضائية عليهم

ـ إلزام كل متهم مدان بدفع 1 مليون للخزينة الخزينة العمومية كتعويضات عن الضرر

أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، أحكام تترواح بين 10 سنوات حبسا نافذا والبراءة، في حق المتهمين في ملف فساد “إيميتال” المتابع فيه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سابقا، علي عون، رفقة كل من نجله “م.عون” ورجل الأعمال المدعو “نونو مانيطا” المنحدر من ولاية وهران، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص. نور الدينّ” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” ومتهمين آخرين.

وفي تفاصيل الاحكام التي نطقت بها رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 14 جويلية، فقد أيدت الأحكام المستأنفة مبدئيا الصادرة عن وتعديلا له، خفض عقوبة الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، إلى 3 سنوات منها سنتين نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.

كما أدانت المحكمة المتهم “ع. عبد النور”، المكنى ” نونو مانيطا بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، جزائري وهي نفس العقوبة أصدرها في حق المستثمر ” سامي بوقطاية”، في حين فقد تم تخفيض عقوبة نجل الوزير علي عون المتهم ” مهدي عون” الى 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.

وإلى ذلك سلطت القاضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينا جزائري في حق كل من المدير العام لمؤسسة ” فوندال”، “ص. نور الدين” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، فيما أدانت كل من شرفاوي محمد متعامل اقتصادي و رئيس نادي الفروسية الكوارة عبد الحليم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية.

وإستفاد كل من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة ، والمدير العام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية ” ايمن شريط” ومسير الشرطة ” عطية” إلى جانب كل منه مسيري شركات دواء عمراوي عبد القادر وحابس محمد، من جميع التهم الموجه إليهم مع رفع إجراء الرقابة القضائية عليهم واسترداد جوازات سفرهم.