في 12 نقطة.. هذه أهم التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية 2025

ذكرت المديرية العامة للضرائب، بأهم التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية.

وأفادت المديرية في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني أن هذه التدابير ترتكز  على خمس محاور كبرى وهي: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, دعم الاستثمار  وحماية الاقتصاد الوطني, تعزيز الامتثال والإنصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي وتبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد الضريبية.

1- تضمن قانون المالية اعفاء  مؤقت من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل مع تطبيق المعدل  المخفض للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة.

2- تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية نهاية السنة  الجارية، على العمليات المتعلقة باستيراد وبيع البقول الجافة والأرز الموجهة  للاستهلاك البشري, وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم  والديك الرومي “المنتجة محليا”.

3- تمديد الأجل الممنوح لمستوردي/محولي الزيت الخام, الصوجا الخام  لمباشرة عملية انتاج هذه المادة الاولية, الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة  ومن الرسم الداخلي للاستهلاك وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية على عمليات  استيراد القهوة الى غاية 31 ديسمبر 2025.

4- منح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة، يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة  البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة وكذا تلك المدفوعة في اطار برامج  الابتكار المفتوح, المحققة مع المؤسسات الناشئة أو حاضنات الأعمال.

5- منح مزايا جبائية لصالح المؤسسات الناشئة والمشاريع  المبتكرة وحاضنات الأعمال من أجل تشجيعها, من بينها الإعفاء من حقوق نقل  الملكية للاقتناءات العقارية المتعلقة بإنشاء نشاطات صناعية، إعفاء العقود  المتعلقة بتأسيس الشركات المنشأة من طرف حاملي علامة “مشروع مبتكر” من حقوق  التسجيل.

6- تمديد الاعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة  على أرباح الشركات الممنوحة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين, ابتداء من تاريخ  الحصول على علامة الحاضنة, قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.

7- مدد قانون المالية لمدة خمس سنوات، التخفيض المقدر ب50 بالمائة على الضريبة على الدخل  الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والممنوح لفائدة المداخيل المتأتية من  النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين والشركات الموطنة جبائيا وبصفة  دائمة في الولايات المعنية.

8- نص القانون على تمديد تطبيق المعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائةعلى الخدمات المتصلة  بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف  والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي الى غاية 31 ديسمبر 2027.

9- تضمن القانون اجراءات لدعم القطاع السمعي البصري والصحافة  المكتوبة منها تأسيس رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي يتم تخصيصها لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة  السينمائية وتقنياتها”, وكذا تأسيس ثلاث رسوم لفائدة “صندوق دعم الصحافة  المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهنيي  الصحافة”.

10– تنظيم فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، إعادة تأطير حق الاطلاع الذي تمارسه الادارة، تحديد تاريخ احتساب أجل اكتتاب تصريح الوجود، تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق الضريبي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني  ومنح حوافز ضريبية لصالح الصكوك السيادية.

11- نص قانون المالية 2025،وبصفة استثنائية، على تمديد أجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة بعنوان 2025  الى غاية 30 جوان المقبل, الى جانب تدابير اخرى على غرار تعديل الاجل النهائي لاكتتاب التصريح السنوي للدخل الاجمالي وتبسيط اجراء تسجيل العقود, اعفاء من  حقوق التسجيل الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول.

12- تضمن القانون تدابير  لمراجعة كيفيات اخضاع نشاط التبغ، مراجعة فرض الرسوم على الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، زيادة في معدل الرسم العقاري المطبق على العقارات لثانوية  الشاغرة، ورفع تعريفة قسيمة السيارات للمركبات ذات قوة 10 أحصنة فما فوق.