قطاع التأمينات يحقق نموا بـ 8,1 بالمائة ويبلغ 99,3 مليار دينار جزائري
سجل قطاع التأمينات خلال السداسي الأول من سنة 2025 رقم أعمال بلغ 99,3 مليار دينار جزائري، محققا نموا بنسبة 8,1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في أداء يعكس ديناميكية واضحة للسوق الوطنية، خاصة في فرعي التأمين على الأضرار وتأمين الأشخاص.
وأفاد المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح، لـ “وأج” أن فرع التأمين على الأضرار، الذي يمثل نحو 83 بالمائة من السوق، حقق رقم أعمال قدره 80,6 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية جوان 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,2 بالمائة على أساس سنوي، وبوتيرة تتماشى إجمالا مع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، بلغ رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 12 مليار دينار، محققا نموا بنسبة 6,7 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل 3,2 بالمائة خلال سنة 2024، وهو ما يعكس تسارعا ملحوظا في هذا الفرع الذي وصفه براح بأنه عرف نموا من رقمين خلال سنة 2025.
وأوضح المتحدث، في تصريح أدلى به على هامش لقاء خُصص للرهانات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال التأمينات، أن سنة 2025 شكلت منعطفا هاما بالنسبة للتأمين على الأشخاص، في حين لا تزال بعض عوامل النمو في فرع التأمين على الأضرار غير مستغلة بالشكل الكافي.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتأمينات، الجاري إعداده على مستوى الحكومة، من شأنه إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع، لاسيما من خلال تطوير شركات التأمين التكنولوجية وإنشاء سلطة مستقلة لمراقبة النشاطات التأمينية.
وفي هذا الإطار، شدد براح على أن المبادرات التي باشرتها السلطات العمومية لتعزيز وتحديث قطاع التأمينات تمثل محركات أساسية لمرافقة مسار تحول القطاع.
