قطاع الوظيف العمومي في يوم اضراب الثلاثاء المقبل احتجاجا على شبكة الأجور الجديدة

ينتظر أن تشن 12 نقابة لعمال الوظيف العمومي يوما احتجاجيا في 15 جانفي الجاري تعبيرا على تذمر الموظفين من شبكة الأجور الجديدة.حيث اعتبر الناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد العمراوي أن “الحكومة أعدتها في شكل احتيال على الموظفين دون إشراكهم ولا الاستماع لمشاغلهم وأرجعتهم إلى الوراء رغم سنوات النضال الطويلة”.
ومن بين الأمور التي خيبت آمال الموظفين في شبكة الأجور الجديدة التي أعلن عن تطبيقها بأثر رجعي بداية من الشهر الجاري، نظام التعويضات الذي يجعل الزيادة في المنح تصل في أقصى تقدير إلى 900 دج، ما اعتبر مهينا للموظفين، في حين وصف تضخيم الأجر القاعدي بـ”التحايل” من حيث أدمجت فيه منحتي علاوة الظروف الخاصة وعلاوة الراتب التكميلي لتبدو وكأن الزيادات رفعته، لكن الحقيقة أنه أصبح يحسب في الأساس مع تلك المنحتين.
كما يتحدث الموظفون عن حساب منحة المردودية على أساس 30 بالمائة ومن الأجر الرئيسي وليس القاعدي الذي تحسب فيه الخبرة المهنية، بينما كانت تحسب على أساس 40 بالمائة في الشبكة السابقة.
وبمقارنة شبكة الأجور الجديدة التي لم تدخل حيز التطبيق بعد، بالشبكة السابقة أجمعت النقابات المشاركة في إضراب يوم الثلاثاء وتجمع موظفين من قطاعات مختلفة مثل التربية والتعليم العالي والأطباء أن الأمور بدلا من أن تسير نحو الأمام بالنظر إلى الراحة المالية التي تشهدها خزانة الدولة في المدة الحالية، عملت الحكومة على التحايل على الموظفين بخلق جملة من الآليات في حساب الأجور جعلت الزيادات ضئيلة جدا مقارنة بما كان ينتظره الموظفون.
من جهته رفع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جملة من الملاحظات حول القانون الخاص لعمال التربية أخطرها ان يعتمد استكمال النصاب الساعي الأسبوعي للأستاذ بمؤسسات تعليمية موجودة ببلديات أخرى كمبدأ وليس استثناء مثلما كان سابقا، دون مراعاة للانعكاسات الاجتماعية والمالية على الأستاذ، كذلك مكوث الموظف في منصبه المنقول إليه لمدة 3 سنوات رغم نقله بصفة مؤقتة تحت تسمية “ضرورة المصلحة”.
من جهة أخرى يمكن للأستاذ او المعلم ان يقع تحت طائلة عقوبات مثل التسريح من الخدمة أو النقل الإجباري أو التنزيل إلى الرتبة السفلى إذا رفض المشاركة في العملية التكوينية أو كمؤطر للامتحانات أو حتى عقاب جسدي للتلميذ.

ــــــ
غنية قمراوي