-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تكشف عن الحرارة والرطوبة وظروف الموقوف

كاميرات ذكية في غرف الحجز بمقرات الشرطة

الشروق أونلاين
  • 7170
  • 0
كاميرات ذكية في غرف الحجز بمقرات الشرطة
ح.م

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تجسيد العمل بالنظام الجديد، الخاص بمراقبة ظروف الموقوفين تحت النظر، في جميع مراكز الشرطة، حيث تدعمت غرف الحجز داخل هياكل الأمن الوطني، بكاميرات مع مؤشرات ذكية، يمكن من خلالها معرفة عن بعد درجة الحرارة داخل الغرفة وإذا كانت توجد حركة خاصة وإذا لم يتحرك الشخص الموجود بداخلها منذ أكثر من 4 ساعات، إضافة إلى وقت انقضاء مدة الحجز تحت النظر.

الإجراءات الجديدة، حسب ما كشف عنه  مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة زين الدين معكوف، أمس، بمقر أمن ولاية الجزائر اعتمدت على آخر صيحات تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مراقبة تلك الغرف، مؤكدا أن هذه الإجراءات التي تمس في بدايتها ولايات عنابة، وهران، تمنراست والعاصمة قبل أن يتم تعميمها على باقي الولايات، ستضمن للموقوف تحت النظر بمقر مديرية الأمن تأمين الغذاء والنظافة والسلامة الجسدية .

وأشار المسؤول الأمني، إلى أن الموقوف تحت النظر يقابل محاميه بعد مرور 48 ساعة من عملية التوقيف، حيث تم تهيئة غرفة خاصة لإجراء هذه المقابلة التي تدوم على أقصى تقدير 30 دقيقة وتكون أمام أعين الشرطي الذي يتابع اللقاء من وراء حاجز زجاجي.

 كما تم تجهيز غرف التوقيف تحت النظر بكاميرات متطورة “من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان” حسب المديرية العامة للأمن، حيث تكون هذه الأجهزة مربوطة بالعاصمة، إذ يتوفر بنك معلومات خاص بالموقوفين، باعتبار أن هذه الأجهزة تظهر عدد الموقوفين، التهم التي أوقفوا بسببها، عدد الإناث، الذكور القصر، سعة استيعاب كل غرفة وحتى درجة الحرارة والرطوبة فيها، وتقوم هذه الأجهزة بإطلاق جرس الإنذار في حال اقتراب مدة التوقيف من انتهائها، حيث يكون في هذه الحالة على الأمنيين تقديمه إلى العدالة، تمديد مدة توقيفه تحت النظر أو إطلاق سراحه.

 كما أن جرس الإنذار يطلق في حال اقتراب عدد الموقوفين في غرفة واحدة من الحد الأقصى لاستيعابها، كما يسمح للموقوف تحت النظر بإجراء مكالمة هاتفية، بالإضافة إلى السماح لأفراد عائلته بزيارته، وعند خروج الموقوف من التوقيف تحت النظر يرسل البرنامج تقريرا شاملا إلى بنك المعلومات بالعاصمة يتضمن كافة تفاصيل المدة التي قضاها في المكان المذكور، إلى جانب استصدار وثيقة مشفرة لا يستطيع تفكيكها إلا القارئ الآلي للنظام.

وقد ربطت المديرية العامة للأمن الوطني جميع مراكز الحجز تحت النظر بمركز واحد  يوجد بالقيادة العامة للأمن الوطني بالعاصمة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • fateh

    تبالي يديروهم في اقسام التلاميد خير لحماية ابنائنا من بطش المعلميين .

  • بدون اسم

    فكرتني في سنوات 96 97 98

  • zaki

    لابد على الشرطة و الدرك الوطنى والقاضي ان لا يقبلو بهاذا الوضع لانهم هم الذين حياتهم في خطر .

  • بدون اسم

    باسم حقوق الانسان اصبحت الجريمة وسام شرف للمجرم ولهدا توضع له كاميرات دكية سنصبح كلنا مجرمين فالعزة لهم .........................وما بعدها يجو المساعيل يحاسبو الدركي والشرطي

  • وعي

    تحليل خطأ عليك بالمراجعة للتثقيف القانوني - جانب اجراءات المتابعة وشروطها امام الضبطية وامام المرافعة . هو جانب شكلي يجب مراعاته والا سوف تسقط كل المتابعات بسبب هفوة في الشكل لان القانون شكل وموضوع ...مارأيك في شرطي يفتش شخص للبحث عن مخدر بدون ادن تفتيش ويقاتده هل تعلم ان المتابعة قد تسقط بسبب عدم اخترام الشكل - وهو ادن التفتيش- .ماعدى في حالة وجوده صدفة
    اثناء تفتيش عام وليس خاص بالبحث عن مخدر ..الخ من امور شكلية وهي كثيرة لانها مرتبطة بالحريات الفردية يضمنها دستور

  • وعي

    هي قوانين موجودة من قديم وانما هده اجراءات لرقابة تحسين ضروف الايواء . لان كل مكان له مقاييس بجب ان تحترم ..في بريطانيا يسمح لسكان البلدية كل اسبوع بزيارة مراكز الشرطة للتأكد من حسن الايواء وهدا يعزز الشرطة ولا يضرها ويخلق ثقة المواطن فيها .....لمادا لاتميزون الامور طالع على قوانين دول وشروط معاملة . هي اجراءات ( مثل مصباح يضيئ على الجميع ) تساعد المراكز على حسن اداء ولاتعرقلها وهي ليس بدعة خاصة بنا . مع اسف انت مخطأ في تبريراتك كمن يريد وقف عجلة التطور لعمل عصري ومتحضر

  • بدون اسم

    يبقي المتهم برئ حتي تثبت ادانته هل الشرطة ملاءكة

  • وعي

    كما أن جرس الإنذار يطلق في حال اقتراب عدد الموقوفين في غرفة واحدة من الحد الأقصى لاستيعابه
    مفيد للقضاء على ظاهرة الاكتضاض ......ياريت نقضي على الاكتضاض في باقي المؤسسات حتى نحترم المقاييس الدولية .

  • الكيريتي

    ماأكثر القوانين الخاصة بحماية المجرمين وتدليلهم ، ولا توجد قوانين تحمي رجال الأمن أثناء قيامهم بممارسة مهامهم، هذا الذي وضع هذه القوانين ، وضعها على مقاسه.

  • merdasi

    دعوة عامة للشعب اما نكون كلنا مجرمون لنظمن حقوقنا .او نخرج للشارع ونطلب من حاكمنا ان يحمي شعبه من المجرمين .ويحمي الشرطة والدرك من المجرمين

  • الكبريتي

    أقسم لكم بأنه من كثرة هذه اللقوانين التي تحمي المجرمين امثالهم ، عرضه على الطبيب الأكل والشرب ، تمكينه من الهاتف للاتصال بذويه ، مدة الحجز لاتتجاوز 48 ساعة ، ثم الكامرات الخ.......
    هذه القوانين جعلت مصالح الا من تخاف من المجرمين ، لأن المجرمين يعرفون هذه القوانين
    فيجعلونها مكائد يكيدون بها للمحققين وأحيانا بمساعدة المحامين ، فتحول المجرم ضحية والمحقق مجرم
    مما جعل رجل الأمن يطبق نضرية تخطى راسي.وخاصة مع ذووا السوابق العدلية.
    وهذه القوانين حق اريد به باطل.

  • nacer

    يا سلام على العادلة وحقوق الانسان في الجزائر

  • ام منى

    اصبح فندق 5 نجوم للمجرمين وبدل تشديد العقاب عليهم و ردعهم يوكافؤون و تقدم لهم الامتيازات والمعاملة الحسنة و يحاسب الشرطى مكان السارق و القاتل ان لم يوفر له الراحة والخدمة المميزة -قانون ام منحة- في دولة تحمي المجرم وتشتكي من الجريمة

  • الجزائر

    يالها من ديموقراطية للمجرم كل الحقوق و الحماية و المواطن المسالم يترك للمجهول من قتل و سرقة و اختطاف و اغتصاب و...، و كأن هذه دعوة عامة للشعب لكي يصبح مجرما ليضمن كل حقوقه.

  • جزائري

    من يراقب من خروطو

  • فريد

    بدل أن يمسكه من ذراعه يمسكه من قفاه كالنعجة

  • SoloDZ

    و كمرات غبية اعلى اعمدة في الشوارع ومن وراءها اغبى منها من اجل ذلك لم تقدم او بالاحرى لم يقدموا (من وراء الكمرات والكمرات بريئة) لم يقدموا اي شيء للمواطن و لامنه العام ولازالت السرقة موجودة و الإعتداءات المسلحة و حوادث المرور و التهريب و التخريب و و و و و لم يتغير شيء بل زادت حدته اكثر