لا نستطيع مراقبة كلّ المال “الوسخ” في الإنتخابات!

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن قانون الانتخابات يعاقب المترشحين الذين يوظفون المال “الوسخ” في حملاتهم الانتخابية لشراء الأصوات وجمع التوقيعات، داعيا الشركاء في العملية الانتخابية إلى التبليغ عن كل التجاوزات التي تفقد العملية الانتخابية مصداقيتها.

وتحفظ رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الثلاثاء،  في ندوة صحفية نشطها بمقر فرع هيئته بولاية برج بوعريريج على الخوض في قضية توظيف المترشحين للأموال علنا في شراء الأصوات وجمع التوقيعات، واكتفى بالقول: “قانون الانتخابات يعاقب كل من يوظف المال في شراء الأصوات وتتم معاقبة أي مترشح نضبطه وهو يقوم بشراء الأصوات ويوجد ما يمكن مراقبته وهناك أمور لا نستطيع مراقبتها”، وتابع دربال في سياق متصل: “نعرف أن ليس كل الأموال التي توظف في الانتخابات أموال “وسخة” فالمترشحون ليسوا على درجة متساوية من الإمكانيات المالية”، موضحا: “المال الفاسد هو المال الذي يدفع من أجل حرمان مترشح من حق ومنه لآخر من دون وجه حق، أما فيما يتعلق بالتنافس بين المترشحين فهذا أمر مشروع في حال إذا لم يخل بقانون الانتخابات ولا يمكن فرض أي نوع من الرقابة عليه”.

من جهة أخرى، أثنى دربال على عملية تطهير القوائم الانتخابية، مشيرا في سياق متصل إلى أن ضعف الموارد البشرية المسخرة من طرف مصالح الداخلية لتطهير الهيئة الناخبة، كان سببا في تعطيل عملية تنظيف القوائم الانتخابية من أسماء الموتى والمرضى، مشيرا إلى أن هيئته تسعى إلى تنظيم انتخابات نزيهة من دون لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات في المستقبل”.

ومعلوم، أنه تم رفض خمس قوائم انتخابية على مستوى ولاية برج بوعريريج كما تم رفض عشرين مترشحا لعدم توفرهم على شروط الترشح، في حين بلغ عدد الطعون المقدمة أمام الجهات القضائية ستة طعون.