لجنة التحقيق الدولية تدعم تحقيقات مصالح الأمن الجزائرية في تفجير المفوضية الأممية

تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مؤخرا ملفا وافيا عن نتائج التحقيق الذي فوضت لجنة تحقيق دولية مهمة إجرائه حول ملابسات قضية التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في الـ 11 من ديسمبر الماضي، نتائج هذا التحقيق الذي تقاطع الى حد بعيد مع نتائج التحقيقات الأمنية التي أجرتها المصالح الجزائرية، والتي لم تخرج عن إطار عملية إرهابية بواسطة تفجير انتحاري.

• وقالت مصادر دبلوماسية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في تصريح هاتفي “للشروق اليومي” أن لجنة التحقيق الدولية التي ذهبت رئاستها للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، أنهت عملها منذ مدة وسلمت نتائج عملها والتحقيق الذي باشرته للأمين العام للأمم المتحدة، غير أن مصدرنا اكتفى بإطلاق تطمينات بخصوص نتائج التحقيق، مشيرا الى أن الملف الذي سلم منذ حوالي الشهر ذهب للجهات الذي طلبته.
• وكل المؤشرات تؤكد أن نتائج التحقيق جاءت مماثلة لنتائج التحقيقات الأمنية الجزائرية، خاصة في ظل التبني الصريح لمن أطلقوا على أنفسهم تسمية تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للعملية، كما تحدثت مصادرنا عن عدم تحرك الأمانة العامة في أي اتجاه للاستفسار عن أمر معين .
• وقالت مصادرنا أن تكتم الأمم المتحدة عن نتائج التحقيق مرده الإحراج الذي وقعت فيها المنظمة، على خلفية أن الجزائر أبلغت رسميا الأمم المتحدة، رفضها تشكيل لجنة تحقيق دولية في التفجيرات التي استهدفت مبنى المنظمة الدولية في العاصمة شهر ديسمبر الماضي، وكان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، يوسف يوسفي، تولى مهمة رفع الامتعاض الجزائري عندما التقى مدير ديوان الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون وأبلَغه عدم موافقة الجزائر على إجراء تحقيق في القضية على اعتبار أن الحادثة لم تكن سابقة بالنسبة للأمم المتحدة التي ضرب عدد من مقراتها في دول ينشط فيها الإرهاب.
• ومعلوم أن الجزائر استفسرت من مسؤولي الأمم المتحدة عن المرجعية التي استندوا إليها في قرار إنشاء لجنة التحقيق، ولم تتلق أي جواب بخصوص القضية التي تكفلت الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ميشال مونتاس، الإعلان عنها يومها، مؤكدة أن قرار تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في اعتداءات 11 ديسمبر بالعاصمة الجزائرية كان وليد قرار الأمين العام، على الرغم من أن الاعتداء الإرهابي تزامن والاعتداء الذي عرفه المقر الجديد للمجلس الدستوري بالأبيار والذي خلف عددا كبيرا من الضحايا من المدنيين.
•  للإشارة فإن لجنة التحقيق التي شكلتها الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي أنهت عملها ضمت ممثلي دول لم يكشف عنهم، على الرغم من أن المصالح الأمنية الجزائرية وفرت كل المعطيات الخاصة بالتفجير للأمم المتحدة، كما يذكر أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، امتعض كثيرا للأمر وقال يومها “إن المحققين المفترضين لا يملكون عصا سحرية تسمح لهم بالعثور على منفذي الهجمات”، كما أن السلطات لن تسمح بدخولهم الى الجزائر.