لجنة برلمانية للتحقيق في طريقة معالجة “قضية مراح”

رفع حزب أوروبا الأيكولوجية (الخضر)، مقترح استحداث لجنة برلمانية حول الأخطاء المهنية التي ارتكبتها مصالح الاستخبارات الفرنسية، في تسيير ومعالجة قضية من أطلق عليه اسم “سفّاح تولوز ومونباتان” محمد مراح، إلى مصالح وزير العدل الفرنسي كريستيان توبيرا، ويرتقب أن يتم تشكيل اللجنة شهر جانفي المقبل، حسبما أعلنه أمس، النائب الايكولوجي نووال مامار، ونقلته الصحافة الفرنسية، حيث قال النائب أنهم يعتقدون بوجود أخطاء مهنية خطيرة من قبل المحامين وكل من تابعوا القضية وفي نظام الاستخبارات الفرنسية، وأن هدف اللجنة ليس فقط البحث عن الحقيقة وكسر جدار السرية العسكرية، وإنما محاولة مراجعة نظام عمل مصالح الاستعلامات التي تمت إعادة هيكلتها مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وتحدث النائب عن اقتراح تكوين اللجنة من 30 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في البرلمان، لافتا إلى وجود نقاط مشتركة بين قضية مراح وقضية “تارناك” وكاراتشي، حيث كانت الاستعلامات على علم بوجود المشتبهين ولكنها لم تتابعهم إلى أن نفذوا الجريمة، وهو ما دعمته هيئات دفاع الضحايا من العسكريين.

بالمقابل، أكدت سعاد مراح، شقيقة محمد أنها وقعت في كمين نصبته لها قناة “M6”، عندما قالت أنها فخورة بما قام به شقيقها، معلنة بالمناسبة عن رفع دعوى قضائية ضد ذات القناة، وأوضحت أن شقيقها عبد الغاني، قام بتصويرها بكاميرا خفية في حديث بينهما وقام بمنح التسجيل للقناة، هذه الأخيرة عملت على فبركة التركيب وتعريض حياتها للخطر، وقالت أن شقيقها محمد هو المسؤول الوحيد عما قام به وأنها حرب قادها لوحده، وبأن عائلتها بريئة من تهم تربيته على التطرف ونبذ اليهود، مضيفة بأن محمد سيدفع ثمن فعلته يوم الحساب الأخير، ورغم ذلك – تقول سعاد– يبقى محمد شقيقها غير أنها تدين فعلته، “أنا أم واستطيع أن أشعر بآلام أمهات الضحايا ورغم ذلك يبقى أخي من لحمي ودمي”.