لجوء قرباج إلى المحكمة المدنية سابقة وهو مخالف لقوانين الرياضة

لجوء محفوظ قرباج إلى المحكمة المدنية للمطالبة بإلغاء الاتفاقية المبرمة قبل سنوات بين الرابطة المحترفة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مخالف لقوانين اللعبة، بحسب أعضاء المكتب الفدرالي الذين سحبوا التفويض من الرابطة خلال اجتماعهم الأخير في سطيف.

وأفاد مصدر مسؤول من الفاف، بأن الأخيرة لم تصلها دعوة من المحكمة المدنية بخصوص قضيتهم مع المكتب الذي تم تجميد نشاطه في شهر جانفي الماضي، موضحا في نفس الوقت أن ما قام به قرباج مخالف للوائح كرة القدم، والقضية يجب أن تحل على مستوى المحكمة المدنية.

وقال نفس المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن قوانين الرابطة والفاف، تنص على اللجوء إلى الجهة المكلفة بحل النزاعات الرياضية في الجزائر كخطوة أولى: “لوائح اتحادية كرة القدم والرابطة، تصبان في نفس الاتجاه، وهي واضحة، ومن غير المنطقي، أن يلجأ أعضاء المكتب التنفيذي إلى المحكمة المدنية وهم في نفس الوقت قدموا شكوى على مستوى المحكمة الرياضية، فالأخيرة هي التي يجب أن تحل لديها أولا كل المسائل، وبعدها يمكن تقديم شكوى إلى المحكمة الدولية في سويسرا، إن لم ترض الأطراف المدنية بالقرارات”. مضيفا: “كيف نقابل مسؤولي المحكمة الرياضة وهم على علم بأن الملف أيضا نقل إلى المحكمة الإدارية، فهذا خطأ يحتسب عليهم.. أعتقد أن ما حدث سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية وعلى العموم لم تصلنا دعوة من المحكمة المدنية بخصوص هذه القضية”.

وفي نفس السياق أكد، مصدر آخر أن جماعة قرباج، لجؤوا إلى المحكمة المدنية، لأن الإقصاء والإلغاء ليس من اختصاصات المحكمة الرياضية، بحيث تم رفع دعوى قضائية في محكمة بئر مراد رايس، طلبا لإلغاء الاتفاقية بين الفاف والرابطة.