“لم يثبت علميا أنّ الرّدع يخفّف الجريمة” ..
-
-
8062
-
91
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه لم يثبت بالأدلة العلمية أن الردع هو السبيل الوحيدة لتخفيف الجريمة. ونفى “تحول السجون إلى فنادق خمس نجوم”، والتحسينات التي بها خاضعة لمعايير دولية. وبشأن قضية شكيب خليل، ذكر أنه لا دخل له في عمل السلطة القضائية، ليؤكد أن التسريبات المتعلقة بقضية فرار بارون مخدرات من سجن الحراش قد أحدثت بعض”التشويش” عليها.
وأفاد الوزير لوح بأن عدد قضايا الاختطاف التي طالت الأطفال المتبوعة بالقتل أو اعتداءات جنسية، قد بلغت السنة الماضية 15 حالة.
ونفى وجود 200 حالة كما جاء في سؤال لعضو في مجلس الأمة، أمس. وأوضح أن هذا الرقم مبالغ فيه، مستدلا بالإحصائيات القضائية الدقيقة “التي تشير إلى تسجيل 15 حالة”.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى “تفادي التهويل الإعلامي وتناول ظاهرة اختطاف الأطفال بموضوعية”، مذكرا بأنه و”في الكثير من الأحيان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف، يتضح بعد التحقيقات أنها تتعلق باختفاء طوعي للأطفال لأسباب عائلية أو مدرسية أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي”. وأكد أنه يمتلك الأدلة على القضايا التي يتحدث بشأنها، لكنه لا يود التشهير بها.
ورفض الوزير الملاحظات، التي قدمها صاحب السؤال، ومنها أن ضحايا الاختطاف والقتل- مثل سندس وزكرياء وغيرهم- لولا الجرائم التي تعرضوا لها، وأنهت حياتهم لأصبحوا في المستقبل طلبة جامعين، لكن السياسة الجنائية المتبعة في الجزائر جعلت المجرمين يدخلون الجامعات حسب السيناتور، الذي دعا إلى تفعيل تنفيذ حكم الإعدام، ليرد الوزير على جملة الملاحظات السابقة: “السياسة الجنائية تتماشى وثقافتنا، والمعايير الدولية، ولم يكن الردع يوما الوسيلة الوحيدة لوقف الجريمة، ومن يعتقد ذلك فهو مخطئ… الدول التي انخفضت فيها الجريمة لم يكن الردع هو الأساس المعتمد فيها”.
وعن توصيف السيناتور السجون الجزائرية بأنها قد تحولت إلى فنادق خمس نجوم، ذكر لوح: “السجون تخضع لمعايير دولية، وإصلاح السجون شرع فيه منذ سنوات، وهو متواصل”.
وتجنب الوزير لوح الرد بطريقة مباشرة على أسئلة الصحافة، فيما يخص القضايا الراهنة، فعن فرار بارون مخدرات من سجن الحراش بداية الأسبوع الجاري، ذكر أن القضية محل تحقيق، وأن التسريبات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة، قد “شوشت” على مجريات التحقيق، لكنه وعد بتقديم كل المعطيات فور الانتهاء من التحقيق، على أن تتخذ إجراءات خاصة لمنع تكرار ما حصل.
وعن قضية شكيب خليل، رد على النحو التالي: “هنالك الآلاف بل ملايين القضايا وبالتالي لا دخل لنا في صلاحية السلطة القضائية، يجب عليكم أن تحترموا هذه المبادئ وأن تدافعوا عنها بقوة”.
وكان الكلام موجها إلى الصحافة. كما استغرب ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان، الذي أشار إلى وجود إفلات من العقاب.
وسجل ممثل الحكومة: “هل يتدخلون في قضائنا، وهل هم يتدخلون في قضائهم، هذه من اختصاصات السلطة القضائية والقضاء حر في القيام بالإجراءات القانونية التي يراها ولا نعلق على قرارات القضاء”.
في سياق آخر، كشف لوح أن هنالك لجوءا مفرطا إلى القضاء في قضايا القذف والسب والشتم، حيث أحصت دائرته الوزارية، السنة الماضية، 2120 شكوى، وعلق على الوضع: “هنالك 2120 قضية مطروحة من قبل خواص وأفراد وهيئات بسبب القذف والسب والاعتداء على الحياة الخاصة وقرينة البراءة، معنى ذلك أن هنالك خللا فيما يخص كل هذه التصريحات التي تؤدي إلى المساس بالحياة الخاصة، يجب علينا أن نعمل كلنا على أخلقة المجتمع”.
كما كشف كذلك عن مصادقة الحكومة الأسبوع الماضي، على تعديلات جديدة للدخول إلى المدرسة العليا للقضاء، التي تتم وفق الإجراءات الجديدة عبر مسابقة للحاصلين على شهادة ليسانس، مع تكوين لأربع سنوات.
