“مافيا اللحوم البرازيلية والأرجنتينية المجمدة وراء استهداف اللحم السوداني”
-
-
18217
-
38
كشف أمس مصدر رفيع بوزارة التجارة لـ”الشروق” أن التصريحات المشككة في صحة الثروة الحيوانية السودانية لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن تلك التصريحات تصب في سياق لا يخدم مصالح المستهلكين الجزائريين، عشية شهر الصيام الذي يعرف زيادة الطلب على اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء.
وأكد المصدر، أن التصريحات الصادرة عن وزارة الفلاحة لا تخدم في حقيقة الأمر سوى مصالح المافيا التي تحتكر استيراد اللحوم المجمدة من الأرجنتين والبرازيل، بفواتير مزورة لتبرير تهريب العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق تضخيم فواتير اللحم المجمد المستورد، والغش في نوعية اللحم الموجه إلى الجزائر، حيث يتم شراء لحوم مجمدة صالحة لصناعة مشتقات اللحوم وبيعها في الجزائر للمستهلكين.
وقال المتحدث أن المعطيات التي بلغت وزارة التجارة، كشفت أن سعر اللحوم السودانية من الصنف الأول بالنسبة للحوم الخرفان التي يتراوح وزنها بين 22 و27 كغ، لا يتعدى 6650 دج للرأس، مقابل 9100 دج للرأس بالنسبة للخرفان التي يتراوح وزنها بين 37 و45 كغ، بالنسبة للخرفان الحية. ويبلغ سعر الطن من لحوم الخرفان الطازجة 322000 دج، وهو ما يعادل 322 دج للكغ خارج الرسوم، ولا يتعدى سعر الكيلوغرام من لحوم العجول الحية التي لا يتعدى وزنها 150 كغ، 22400 دج للرأس، أي أن سعر الكيلوغرام من لحم العجل لا يتجاوز 149 دج خارج الرسوم، ويبلغ سعر الطن من لحم العجول الطازجة التي لا يتعدى وزنها حية 250 كيلوغرام، 252 دج للكيلوغرام خارج الرسوم، بمعنى أن سعر لحوم الأغنام السودانية لا تتعدى في أسوأ الاحتمالات 400 دج للكيلوغرام، مقابل 350 دج للكيلوغرام بالنسبة للحوم العجول السودانية الطازجة، وهو ما بعث في نفوس 10 مستوردين يحتكرون استيراد اللحوم المجمدة من أمريكيا اللاتينية، الهلع والذعر من افتضاح أمرهم أمام السلطات النقدية وسلطات وزارتي التجارة والمالية.
وأضاف المتحدث، انه لا يعقل أن يكون سعر اللحم المجمد المستورد من الخارج في حدود 510 دج للكيلوغرام، في حين لا يتعدى سعر اللحم الطازج 400 دج، مشددا على أن مصالح وزارة التجارة ستقوم بمراسلة مصالح الجمارك ومصالح بنك الجزائر لمطالبتها بتشديد عمليات المراقبة القبلية والبعدية على عمليات جمركة اللحوم المستوردة والتأكد من أسعارها في بلدانها الأصلية وطلب الخبرة والاستشارة من هيئات دولية متخصصة.
وأكد المصدر المذكور، أن التقرير الطبي الذي أشير له بخصوص صحة الماشية السودانية، لا أساس له من الصحة، لأنه لا يمكن من الناحية العملية التأكد من صحة المواشي السودانية في ظرف أسبوع، كما لا يمكن الاعتماد تحت أي ظرف من الظروف على تقارير الأمم المتحدة على اعتبارها جهة غير محايدة في تعاملها مع الحكومة السودانية بحكم إشراف الأمم المتحدة منذ أزيد من 30 سنة على الحصار المضروب على السودان الشقيق، مشيرا إلى أن الجهات التي تحتكر استيراد اللحم المجمد لا يمكنها بين عشية وضحاها فقدان سيطرتها على سوق اللحوم المجمدة التي تدر عليها سنويا حوالي 130 مليون دولار.
وأشار المصدر إلى أن جهود بارونات اللحوم المجمدة تضافرت هذه المرة مع جهود الوسطاء والمضاربين في السوق المحلية المحتكرين لشبكات توزيع اللحم الطازج الجزائري، الذين أحكموا قبضتهم على السوق الجزائرية، حيث تمكنوا من منع الأسعار من النزول تحت سقف 800 دج للكيلوغرام، على الرغم من علم الجميع بأن الأسعار لا تتعدى 450 دج في مناطق الإنتاج الرئيسية بالهضاب العليا.
