مجلس المحاسبة يوصي بالشروع في تطبيق سياسة الدعم المُوجّه

يشرع المجلس الشعبي الوطني بداية من الإثنين 18 ديسمبر، في مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، حيث رفع مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي جملة من التوصيات للجهاز التنفيذي، منها ضرورة الشروع في إعداد خطّة الدّعم الاجتماعي المُوجّه وكذا جعل الامتيازات الضريبية حصرية لرجال الأعمال الخالقين لمناصب الشغل والمحقّقين للقيمة المضافة.

كما تمت برمجة الاستماع إلى كل من رئيس مجلس المحاسبة، والمدير العام للخزينة الوطنية والمدير العام للميزانية ومديرة الضرائب ومدير الأملاك الوطنية ومدير الجمارك بداية من الثلاثاء إلى غاية نهاية الأسبوع.

الامتيازات الضريبية حصريّا لمنتجي مناصب الشغل والقيمة المُضافة

ويُفترض مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، خلال السداسي الأوّل لسنة 2024، على أن تتم مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 خلال السداسي الثاني للسنة التزاما بقاعدة سنة + 1 التي ينصّ عليها القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18.

ويتضمّن التقرير التقييمي لمشروع تسوية الميزانية لسنة 2021 جملة من التوصيات رفعها مجلس المحاسبة، مع تأكيده لتوصياته السابقة، الموجّهة للمصالح المسيرة لوزارة المالية والدوائر الوزارية والخاصة باستكمال الإجراءات المتخذة في إطار عصرنة مالية الدولة.

وفي سياق وضع حيز التنفيذ القانون العضوي لقوانين المالية، يوصي مجلس المحاسبة المسيّرين بترقية نظام معلومات للإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا نظام رقابة داخلي للتحكم في المخاطر مع منح ضمان معقول في تحقيق الأهداف واحترام القوانين والأنظمة واللوائح وحماية الممتلكات العمومية.

ويوصي مجلس المحاسبة كذلك بمعالجة الاختلالات وأوجه القصور في تسيير ميزانية الدولة، قصد التحكم في عجز الميزانية، وهذا من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى التحكم في وعاء الإيرادات العادية وتحسين مردوديتها، مع مواصلة عملية تصنيف الديون المترتبة عن الجبابة العادية حسب مستوي تحصيلها، والقيام باعتماد مقاربة تقوم على الأداء التي تحدد أهدافا للمسيرين في مجال تحصيل هذه الضرائب ومؤشرات التقييم والنتائج المحققة من طرف مديريات الضرائب بالولايات والمديرية العامة لكبريات المؤسسات.

ودعا مجلس المحاسبة إلى ترشيد النفقات العمومية فيما يخص نفقات التحويلات الاجتماعية وتلك المرتبطة بالامتيازات الضريبية عن طريق وضع سياسة دعم موجهة، ومنح الامتيازات الضريبية حسب أهداف محددة، في مجال خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، والحرص على تقييم آثارها.

ودعا المجلس إلى تعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات غير المتوقعة التي لم يتم تضمينها في الميزانية العامة للدولة حاليا، وإعداد الميزانية على مقاربات واقعية من شأنها أن تُمكّن من إعداد ميزانية واقعية الأعباء للدولة مع إدراج الأرصدة الناجمة عن الاعتمادات المخصصة من الميزانية لكتابة الخزينة في حساب ميزانياتي مناسب قبل تقييدها في حساب النتائج.

وشدّد تقرير مجلس المحاسبة في توصياته على أهميّة تحسين جودة إعداد وإنجاز برامج الاستثمارات واقتراح تمويل المشاريع التي وصلت إلى مستوى النضح المطلوب، وهذا لتجنب التأخير في الإنجاز وكذا اللجوء المتكرر إلى عمليات إعادة التقييم المكلفة للخزينة العمومية.