“مجلس حقوق الإنسان” يشيد بمبادرة الأمن الوطني

ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المبادرة التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان.

وأوضح “المجلس” في بيان له أمس، أنّ “هذه المبادرة تمثل بدون شك إرادة سبق وضعها حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسة الأمنية، بالامتثال في ممارسة مختلف مهامها لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف المواثيق الدولية والإقليمية المخصصة لهذه المسألة الهامة المتصلة بكرامة الإنسان”.

وأشار نفس المصدر إلى أن المجلس “يقدر أيضا روح اندراج العمل الأمني ضمن احترام حقوق الإنسان حق قدرها، وذلك كي تضطلع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ولا سيما منها تلك المكلفة بالشرطة القضائية والأمن العمومي والحفاظ على النظام العام واستقبال الجمهور، بالصلاحيات الخاصة بكل منها، في كنف من  الاحترام التام للمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي  صدقت عليها بلادنا، وكذا أحكام التشريع والتنظيم السارية المفعول”.

وأضاف المجلس أن هذه المعاهدات “تصبح بموجب هذا التصديق، وطبقا لأحكام المادة 150 من الدستور، أسمى من القانون ويتعين على القضاة وعلى السلطات المكلفين بتطبيق القانون التقيد بها”.

ولم يفوّت المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه “المبادرة الحميدة” التي تصادف الذكرى الـ55 لإنشاء الشرطة الجزائرية، ليحث المؤسسات الأخرى على إتباع هذا السبيل المرسوم من قبل الأمن الوطني، لتعزيز دولة القانون وضمان سمو القانون والعمل في الإطار القانوني التنظيمي دون سواه وتعزيز الضمانات الدستورية للحريات الأساسية للإنسان وحقوقه”.